تراجعت تحويلات المغتربين العرب لبلدانهم 5.5 في المائة خلال 2023، لتصل إلى 65.2 مليار دولار مقابل 69 مليار دولار في 2022، منخفضة 3.8 مليار دولار، وفق بيانات للبنك الدولي جمعتها الاقتصادية. وبحسب تحليل وحدة التقارير في صحيفة الاقتصادية، تعد المشكلات الاقتصادية التي أنتجت سعرين لصرف الجنيه في مصر هي العامل الرئيس خلف تراجع تحويلات المغتربين العرب، حيث هبطت بمفردها 4.1 مليار دولار، بينما التراجع الإجمالي للعرب 3.8 مليار دولار. ودفعت الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي في مصر التي تصل للضعف تقريبا، مواطنيها إلى اللجوء لتحويل أموالهم عبر نوافذ غير رسمية للاستفادة من فارق السعر، ما أدى بدوره للضغط على تحويلات مواطنيها للتراجع 14.6 في المائة خلال 2023، وفق تقديرات للبنك الدولي عند 24.2 مليار دولار مقابل 28.3 مليار دولار في 2022. رغم ذلك تبقى تحويلات المصريين هي الأكبر بين المغتربين العرب بحصة 37.1 في المائة من الإجمالي، تشكل 6.1 في المائة من الناتج المحلي المصري. فرص التعافي قد يتقلص تسرب العملة الأجنبية الوافدة عبر المغتربين في الخارج، وهي أحد أهم مصادر العملة الأجنبية للقاهرة، متى ما تم خفض سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار رسميا، لكن ذلك بشرط تقارب أو تساوي السعرين في البنك المركزي والسوق غير الرسمية. أزمات المنطقة تتشابه الظروف للسودانيين مع المغتربين المصريين، في ظل الحرب الدائرة في البلاد، التي أفرزت فارقا كبيرا أيضا بين السعرين الرسمي والموازي، ما أدى لأن تكون ثاني أكبر التحويلات تراجعا بالقيمة خلف المصريين، بنحو 500 مليون دولار، ليتراجع إجمالي التحويلات 33.3 في المائة، إلى مليار دولار، تمثل 3.9 في المائة من الناتج. وتتواصل أزمات المنطقة مع تراجع تحويلات الفلسطينيين بقيمة 250 مليون دولار، إلى 3.8 مليار دولار، في الوقت الذي تدور فيه حربا ممتدة منذ مطلع الربع الأخير من العام. ترتيب الكبار تأتي المغرب ثاني الدول العربية بعد مصر، من حيث قيمة التحويلات للمغتربين بنحو 12.1 مليار دولار، مرتفعة 8.6 في المائة، ثم لبنان 6.4 مليار دولار بتراجع 1 في المائة، والأردن 4.9 مليار دولار مرتفعة بشكل طفيف. واستقرت التحويلات من اليمنيين عند 3.8 مليار دولار، ثم تونس 2.7 مليار دولار، والجزائر 1.8 مليار دولار، والصومال 1.7 مليار دولار، وقطر 1.2 مليار دولار، والعراق 879 مليون دولار، والسعودية 282 مليون دولار. خلفها جزر القمر 281 مليون دولار، وموريتانيا 60 مليون دولار، وجيبوتي 58 مليون دولار، وسلطنة عمان 39 مليون دولار، والكويت 23 مليون دولار. وحدة التقارير الاقتصادية