أعلن مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، عن اعتماد التصنيف الوطني الموحد للجرائم في المملكة، وذلك بهدف تحسين جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية وتعزيز قدرتها على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة أسبابها واعتماد الحلول المناسبة لها. يهدف التصنيف الوطني الموحد إلى توحيد أسماء الأفعال المجرمة في المملكة بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، وذلك وفقًا للتصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية. كما يساهم التصنيف في دعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المحددة من قبل الأمم المتحدة، ويتيح استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تعزز نظام العدالة الجنائية. تتمتع هذه الخطوة بالمرونة التي تمكنها من مواكبة التطورات التشريعية المستقبلية، مما يعزز فعالية ودقة نظام العدالة الجنائية في المملكة العربية السعودية. يعكس اعتماد التصنيف الوطني الموحد التزام السعودية بتعزيز العدالة وتطوير منظومة العدالة الجنائية لتحقيق العدل والأمان للمجتمع.