يمثل التصنيف الوطني الموحد للجرائم الذي يعد إحدى مبادرات وزارة الداخلية، ضمن برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية السعودية 2030، تصنيفاً يوحد أسماء الأفعال المجرمة كافة في السعودية بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS). ويهدف التصنيف، إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وتعزيز قدراتها على تحليل الجرائم ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها. وتتشكل القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم في رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية ويخلق تكاملاً إحصائياً بينها، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبني الحلول المناسبة لها، مع إمكانية الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية، الأمر الذي يدعم جهود المملكة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ويؤكد ريادة المملكة إقليمياً ويعزز مكانتها عالمياً كونها من أوائل الدول على مستوى العالم التي استحدثت تصنيفاً وطنياً للجرائم متوائماً مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية (ICCS)، المقر من قبل اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة خلال دورتها الـ46 التي عقدت في نيويورك في مارس 2015م، باعتباره معياراً إحصائياً دولياً لجمع بيانات الجريمة وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها. ويهدف التصنيف الوطني الموحد للجرائم، الذي تم إعداه بناءً على موافقة المقام السامي الكريم على المبادرة المقدمة من وزارة الداخلية، وتم العمل عليه بالتنسيق مع وزارة العدل، والهيئة العامة للإحصاء، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.