قضت محكمة جنح مستأنف مصرية أمس بـ «عدم قبول» الاستئناف المقدم من الكاتبة والشاعرة فاطمة ناعوت، على الحكم الصادر بمعاقبتها بالحبس لمدة 3 سنوات في قضية اتهامهما بازدراء الدين الإسلامي. وجاء الحكم في ضوء عدم حضور ناعوت بشخصها أمام محكمة الاستئناف، حيث يوجب القانون لقبول نظر الاستئناف على حكم صادر من محكمة أول درجة، أن يمثل بشخصه أمام محكمة الجنح المستأنفة. وقال مصدر قضائي أن الحكم لم يخض في موضوع القضية، وأن عدم قبول الاستئناف «وليس رفضه» يعني عدم استيفاء الإجراءات القانونية للاستئناف، وفي مقدمها حضور الطاعن بشخصه أثناء نظر الاستئناف على حكم حبسه الصادر من محكمة أول درجة. وأوضح أن فاطمة ناعوت يحق لها أن تتقدم بـ «معارضة استئنافية» على الحكم وستنظرها دائرة المحكمة نفسها. وكانت محكمة جنح ابتدائية سبق وقضت بمعاقبة ناعوت بالحبس لمدة 3 سنوات والغرامة المالية بقيمة 20 ألف جنيه، بعدما دانتها المحكمة بارتكاب جريمة ازدراء الإسلام على خلفية تدوينة على حسابها على موقع «فايسبوك»، اعتبرتها النيابة تمثل مساساً بالدين الإسلامي وإحدى شعائره وتشكل جريمة ازدراء الأديان. وكان محامٍ أقام دعوى ضد ناعوت بسبب تدوينتها التي عبرت فيها عن رفضها شعيرة «الأضحية» في عيد الأضحى. وأحالت النيابة ناعوت إلى محكمة الجنح. وسافرت ناعوت أمس إلى كندا. وقالت في تدوينة على حسابها على موقع «فايسبوك»: «معنوياتي مرتفعة للغاية. سافرت إلى كندا للمشاركة في مؤتمر المصريين الكنديين وتكريمي كضيف شرف المؤتمر في دورته الأولى. اضطررت للسفر، وبسبب تقاطع توقيت المؤتمر والتكريم مع موعد جلسة المحكمة سقط الاستئناف لأن حضوري وجوبي وإلا يسقط ويؤجل، وسيقدم فريق المحامين الخاص بي معارضة استئنافية في الوقت المناسب». ويقضي الباحث في التراث الإسلامي والإعلامي إسلام بحيري عقوبة السجن سنة لإدانته بـ «ازدراء الإسلام»، بسبب آرائه التي انتقد فيها كُتب التراث الإسلامي. وأثار سجن بحيري والحكم ضد ناعوت مخاوف كُتاب وأدباء بخصوص حرية الرأي والتعبير. من جهة أخرى، يُسافر في 5 نيسان (أبريل) الجاري فريق أمني مصري إلى إيطاليا لبحث التحقيقات في مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مع مسؤولين أمنيين إيطاليين. ويعرض الفريق الأمني المصري تفاصيل القضية كافة وما توصلت إليه التحريات الأمنية بخصوص القضية التي سببت توتراً في العلاقات بين القاهرة وروما. وكان النائب العام المصري المستشار نبيل صادق أمر بتشكيل فريق من محققي مكتبه، لاستكمال التحقيقات في مقتل ريجيني الذي كان يُعد دراسة عن «النقابات العمالية المستقلة» في مصر، واختفى في 25 كانون الثاني (يناير) الماضي، وعُثر على جثته وعليها آثار تعذيب بعد نحو أسبوع على طريق صحراوي متاخم للعاصمة. واتهمت صحف غربية الأمن بقتله، وهو ما نفاه وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار. وقالت وزارة الداخلية قبل أيام أنها عثرت على متعلقات ريجيني في منزل شقيقة زعيم عصابة لخطف الأجانب وسرقتهم قُتل كل أفرادها. ولم تُجزم القاهرة بقتل هذه العصابة الشاب الإيطالي. وقالت النيابة العامة المصرية في بيان أن تشكيل فريق المحققين، جاء في ضوء تعدد النطاق الجغرافي لأماكن العثور على الأدلة في الجريمة، بعدما تم العثور على متعلقات له داخل منزل في حي شبرا الخيمة (غرب القاهرة)، تقطنه سيدة منضمة إلى تشكيل عصابي ارتكب جرائم سرقة. وأشار البيان إلى أن النائب العام المصري أجرى اتصالاً هاتفياً بنظيره الإيطالي جيوسبي بيجناتوني، وأطلعه على مستجدات القضية وإجراءات التحقيق التي اتخذت في شأنها، وتم الاتفاق على مواصلة تبادل المعلومات إلى حين التواصل إلى المرتكبين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية لينالوا جزاء ما اقترفته أيديهم.