في إطار حرص المركز السعودي للتحكيم التجاري على نشر الثقافة القانونية والتحكيمية للمشاركة في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال الإسهام في إيجاد بيئة عدلية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي؛ فقد نظم المركز السعودي للتحكيم التجاري بالتعاون مع برنامج تطوير القانون التجاري بوزارة التجارة الأميركية؛ ورشة عمل عن صياغة العقود وشروط التحكيم، وقدمها الخبير الدولي في مجال صياغة العقود "كينيث آدمز". استعرض خلالها أهمية العناية بصياغة العقود وأثرها في تقليص فرص نشوء المنازعات وما يلحق ذلك من خسائر مالية وفوات الفرص التي من أجلها أعدت تلك العقود، ثم جرى النقاش حول أهم خصائص اللغة المثلى للصياغة المحكمة وأبرز عيوب الصياغة التي يجب تجنبها، مع عدد من الحالات العملية والأمثلة التطبيقية التي ناقشها الحضور من المحامين والمستشارين القانونيين. اختتمت الورشة بالحديث عن الفرق بين شرط التحكيم المؤسسي والتحكيم الحر، وأنه يجب الاهتمام بصياغة شروط التحكيم لتفادي تعثر تسوية المنازعة عند نشوئها، وفي هذا السياق فإن من المهم مراجعة الشروط النموذجية لدى مراكز التحكيم. وتجدر الإشارة إلى أن شرط التحكيم النموذجي للمركز السعودي للتحكيم التجاري هو: "أي منازعة أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلق به، أو عن الإخلال به أو إنهائه أو بطلانه؛ تسوى عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه".