ترأس سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الاعتيادي الأول لعام 2024. تناول المجلس بعد المصادقة على محضر اجتماعه السابق، عدداً من القضايا والموضوعات والتقارير المرتبطة باستكمال وتحديث منظومة التشريعات، ومتابعة مستجدات وتحديات التنمية الاقتصادية، وجهود تحقيق خطط التحول الرقمي، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتقييم الأداء الحكومي الاستراتيجي، واعتماد تشكيلات اللجان الحكومية والقطاعية، وآفاق تطوير منظومة الصحة والسلامة، والوقوف على مؤشرات الإنفاق الحكومي ضمن ميزانية الحكومة لعام 2024. وقال الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، الأمين العام للمجلس التنفيذي، إن الاجتماع ناقش التقرير المقدم من اللجنة الاقتصادية. وأقر المجلس في هذا الشأن إعداد لائحة تنفيذية للقانون رقم (8) لعام 2021 بشأن تنظيم أشغال بعض العقارات في الإمارة، وتخويل دائرة البلدية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع سكنات العمال المخالفة، وإيقاع الجزاءات المناسبة. واستعرض تقرير لجنة التحول الإلكتروني والذكي جهود ومشاريع رحلة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية، حيث اعتمد المجلس الجدول الزمني لتقديم الخدمات الحكومية الرقمية وعمليات ترابطها عبر منصة رأس الخيمة الرقمية. كما اطلع المجلس على سير العمل في مشاريع الانتقال إلى الحلول والأنظمة السحابية، وفقاً للاستراتيجية المعدة لهذا الغرض، وأطر الشراكة مع بعض الجهات الرائدة في هذا المجال. وأحيط المجلس علماً بالمشروع الريادي «القاضي الذكي» الذي يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لمساعدة القضاة في المؤسسات القضائية في إصدار الأحكام القضائية بشكل مؤتمت. واطلع المجلس على نتائج تحقيق مؤشرات الأداء لعام 2023 وأثنى على جهود الجهات الحكومية في تحقيق المستهدفات المتوقعة. كما اعتمد المجلس تشكيلات مجموعة من اللجان الحكومية وفقاً للمتطلبات القانونية والنظامية، حيث اعتمد إعادة تشكيل اللجان القطاعية التابعة للمجلس، والتي تتكون من اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور عبدالرحمن الشايب، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ولجنة التحول الرقمي برئاسة المهندس أحمد الصياح، مدير عام هيئة الحكومة الإلكترونية، ولجنة البيئة والصحة والسلامة برئاسة الدكتور سيف الغيص، مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية. الفعاليات كما تم اعتماد تشكيل اللجنة الدائمة للفعاليات برئاسة محمد موسى لوجاب من هيئة تنمية السياحة، ولجنة تنظيم تداول المواد البترولية برئاسة محمد المحمود، مساعد مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، ووجَّه المجلس هذه اللجان إلى ضرورة تكثيف العمل وانتهاج أفضل الأساليب الابتكارية والريادية لتحقيق المهام الموكلة إليها، بما يواكب النهضة التطويرية الشاملة للإمارة. ترخيص المركبات استعرض المجلس تقرير اللجنة التشريعية، حيث اطلع على مجموعة القوانين والقرارات المحلية المنجزة خلال عام 2023 والتي تشمل قانون النظام الإلكتروني الموحد لترخيص المركبات والتأمين عليها، كما أقر المجلس جدول مشروعات القوانين والقرارات المحلية لعام 2024 قيد الإنجاز، ووجَّه بسرعة إصدارها. ووافق المجلس على الآلية المحدثة لإصدار التشريعات الحكومية لضمان إصدار تشريعات استباقية وشاملة تتواءم مع الرؤية الاستراتيجية للإمارة. واطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من دائرة المالية في شأن التوزيع القطاعي للإنفاق الحكومي.