كشف المسؤولون عن صندوق التنمية الصناعية السعودي عن إطلاق استراتيجية جديدة تساهم على تسريع الاجراءات وتؤدي إلى تعزيز التنمية الصناعية في جميع مناطق ومدن المملكة عقب الربط الإلكتروني مع 15 جهة حكومية، وكشف مدير عام الصندوق عبد الكريم بن ابراهيم النافع خلال لقائه مع الصناع في غرفة جدة أمس ـ الأربعاء ـ عن إنهاء مشكلة “كاتب العدل” التي كانت مثار شكوى الكثيرين من أصحاب المشاريع، من خلال حضور كاتب مرتين في الأسبوع. واستعرض القائمون على الصندوق سبل دعم وتمويل المشاريع الصغيرة خلال لقاء نظمته اللجنة الصناعية بغرفة جدة بقاعة الشيخ صالح التركي بالدور الحادي عشر بالمقر الرئيسي للغرفة، في حضور زياد بن بسام البسام نائب رئيس غرفة جدة، وعادل عبد الرحمن السحيمي مساعد المدير العام لصندوق التنمية الصناعي للائتمان والدراسات، إضافة إلى رئيس اللجنة الصناعية ابراهيم بن محمد بترجي وأعضاء اللجنة وأكثر من 150 شخصاً يمثلون المصانع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بجدة. وثمن زياد البسام نائب رئيس غرفة جدة الخطوات التي أتخذها الصندوق في الآونة الأخيرة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي باتت أحد أهم المنتجات التي يقدمها، وشدد على الدور الوطني الذي يلعبه لتعزيز قدرة الصناع السعوديين ومساعدتهم على وصول منتجاتهم إلى الأسواق العالمية، وتوفير الفرص الوظيفية وخلق مجالات مختلفة تساهم في دعم وتطوير المنتج السعودي ليكون قادراً على المنافسة في سوق واسع يشهد غزو كبير للمنتجات المستوردة. من جانبه.. أكد عبد الكريم النافع أن الصندوق عمل على مدار 43 عاماً على المشاركة بفاعلية في تنمية الصناعة السعودية، وأن العام الماضي شهد تغيراً مهماً في مسيرة العمل بعد الموافقة السامية على ارتباط الصندوق بوزارة التجارة والصناعة بعد أن كان تابعاً لوزارة المالية، انتقال نشاط تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة من البنك السعودي للتسليف والادخار إلى صندوق التنمية الصناعية السعودي، ويكون الصندوق مختصاً ببرامج تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو ضمان تمويلها، بالإضافة إلى تعزيز دور الصندوق في تأهيل الكوادر السعودية من خلال التدريب المتخصص داخل وخارج المملكة. ولفت إلى أن دور الصندوق يتجاوز تقديم القروض بل يتجاوز ذلك للاستشارات والدعم المباشر وتبنى العديد من المبادرات بهدف المساهمة في التنمية الاقتصادية بالمملكة عموماً، حيث تعتمد الاستراتيجية الجديدة للصندوق على المساهمة بشكل أكبر في أن تكون المملكة دولة صناعية متقدمة عبر تقديم حلول مالية واستشارية، ودعم وتنويع الاقتصاد السعودي والمساعدة في تشكيل القطاعات الصناعية، وتطوير المؤسسات التنافسية، ودعم المبادرات الاستراتيجية، ومن خلال تسريع الاجراءات، فقد عملنا على إنهاء مشكلة “كاتب العدل” التي كانت مثار شكوى للكثيرين بداعي تعطل اجراءات لعدم وجود الكاتب لفترات طويلة، ونجحنا في توفير كاتب عدل مرتين في الأسبوع مما ساهم في تسيير الأمور بشكل أسرع، إضافة إلى الربط الإلكتروني مع 15 جهة حكومية مع آمال وطموحات أن يتم الربط في الفترة المقبلة مع جميع الجهات دون استثناء. وقدم عادل عبد الرحمن السحيمي مساعد المدير العام للائتمان والدراسات عرضاً عن أبرز المنتجات التي تقدم لدعم وتمويل المشاريع الصناعية، وأكد أن عدد القروض لعام 1436/ 1437هـ (2015م) 155 قرضاً وبإجمالي اعتمادات 11.438 مليون ريال، أي بزيادة 7% عن عدد القروض المعتمدة خلال العام المالي الماضي 1435/ 1436هـ وبزيادة في قيمتها بنسبة 94 %، لافتاً أن هذه الأرقام تعتبر الأعلى من حيث قيمة القروض التي اعتمدها الصندوق في عام واحد منذ تأسيسه في عام 1394هـ. وقال أن الصندوق ساهم في إنشاء 135 مشروعاً صناعياً جديداً وتوسعة 20 مشروعاً صناعياً قائماً. وبلغ إجمالي قيمة القروض التي تم صرفها خلال العام المالي 1436/ 1437هـ 7.168 مليون ريال بزيادة 26% عمّا تم صرفه خلال العام المالي الماضي. فيما بلغت جملة المبالغ التي تم تسديدها من قبل المقترضين 4.653 مليون ريال، بزيادة 4% عمّا تم تسديده خلال العام المالي الماضي، وهي أيضاً أعلى قيمة من القروض المسددة في عام واحد منذ تأسيس الصندوق، وبلغ إجمالي عدد القروض التي اعتمدها الصندوق منذ إنشائه عام 1394هـ وحتى نهاية العام المالي المنصرم 3924 قرضاً تبلغ قيمتها 129.425 مليون ريال، قدمت للمساهمة في إنشاء 2852 مشروعاً صناعياً منتشرة في جميع مناطق المملكة. وبلغت قيمة المبالغ التي صرفها الصندوق 88.444 مليون ريال وقيمة المبالغ المسددة 54.999 مليون ريال، وذلك حتى نهاية العام المالي 1436/ 1437هـ (2015م).