طالب الكاتب الصحفي محمد سعد السليطي، وزارة الإسكان بتطوير وتحسين صندوق التنمية العقارية لحل مشكلة الإسكان، حيث اقترح بتوفير مصادر دعم متجددة، وتحصيل المبالغ المتعثرة. وقال السليطي في مقال له بعنوان ” تطوير “الصندوق”.. الحل يا وزارة الإسكان”، “لو عملت وزارة الإسكان في الوقت الحالي على تطوير وتحسين نظام الصندوق الحالي وأسهمت في خلق مداخيل إضافية ووفرت له مصادر دعم جديدة ومتجددة بما فيها سبل الإستثمار، وساعدته في عملية تحصيل المبالغ المتعثرة، حتماً سيكون ذلك عوناً كبيراً للوزارة في حل مشكلة الإسكان، وعندها سيكون المواطن أمام خيارين إما التوجه لصندوق التنمية العقاري والاستفادة من القرض بكل يسر وسهولة، أو الذهاب إلى وزارة الإسكان لتوفير منتج سكني مناسب، بدلاً من الوضع الحالي الذي يضطر المواطن إلى خيار واحد فقط هو التوجه لوزارة الإسكان (باستثناء من صدرت لهم موافقة سابقة لدى الصندوق العقاري) والغرق في انظمتها وبرامجها التي تتسم – في الغالب – بالضبابية والتعطيل.” وأضاف السليطي: “يتفق الجميع على أن صندوق التنمية العقاري كان يسير سابقاً في الطريق السليم، ويقرض المواطنين قروضاً حسنة بفضل دعم الحكومة له رغم أنه لا يملك مصادر دخل أخرى غير الدعم الحكومي، فقد كان يوجه هذا الدعم للمواطن مباشرة حسب أقدمية التقدم، وسجل نجاحات باهرة ومتتالية وأقرض العديد من المواطنين وأسهم بشكل كبير في النهضة العمرانية التي شهدتها بلادنا طوال الفترة الماضية”. وأوضح السليطي: “كان المواطن حينها يعرف مصيره جيداً، وماعليه سوى التقدم والانتظار حتى يصدر قرضه ويقوم باستلامه ومن ثم بناء منزله بكل يسر وسهولة، ولم نسمع وقتها أصواتاً تطالب بمعالجة مشكلة الإسكان، إلى أن جاءت وزارة الإسكان وقلصت من عمل الصندوق وأصدرت بعض من التعليمات والضوابط التي غيرت مسار عمل الصندوق السابق، وكانت الوزارة وحسب تصريحات وزراؤها ومتحدثيها تنوي التحسين والتطوير والإسراع في إقراض المواطنين من أجل سرعة إمتلاك المواطن لمنزله؛ إلا أن ذلك لم يحدث بل حصل العكس فالمواطن الآن أصبح همه وشغله الشاغل كيف يمتلك مسكن له ولأفراد أسرته”. وتابع: ” صندوق التنمية العقاري مكبل الآن في أحضان وزارة الإسكان، وبات عاجزاً عن العودة إلى مسيرته السابقة وإقراض المواطنين وفق آليات واضحة واجراءات ميسرة، نظراً لكونه جهة تابعة للوزارة وهي من تسيره وتوجهه”. وأردف: ” فالمواطن أدرك جيداً بأن وزارة الإسكان بسوء إدارتها للصندوق عطلت مسيرة البناء وحالت بينه وبين إمتلاك منزله، ومازالت – مع كل الأسف والأسى – مصرة على أنها ستحل معضلة الإسكان، على الرغم من أنها في الواقع قد حولتها لكرة من الثلج تتدحرج وتكبر.”