طهران - منع مجلس صيانة الدستور في إيران الرئيس السابق حسن روحاني من إعادة الترشح في انتخابات مجلس الخبراء المقررة في مارس/آذار وذلك وفق ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأربعاء فيما تشير هذه المعطيات لسيطرة المحافظين على المؤسسات الإيرانية على حساب الإصلاحيين. وتشمل سلطات المجلس الذي تأسس عام 1982 ويشمل 88 عضوا تعيين المرشد الأعلى وإمكانية إقالته وتشرف على أقوى سلطة في البلاد لكنه نادرا ما يتدخل مباشرة في صنع السياسات. ويبلغ المرشد الأعلى علي خامنئي 84 عاما لذلك من المتوقع أن يلعب مجلس الخبراء الذي يُنتخب كل ثمانية أعوام، دورا في اختيار المرشد الجديد وهو ما ستكون له تأثيرات كبيرة على سياسات إيران الداخلية والخارجية في المرحلة المقبلة. وانتُخب روحاني المقرب من التيار المعتدل رئيسا بأغلبية ساحقة في عامي 2013 و2017، ووعد بتقليص العزلة الدبلوماسية لإيران لكنه أثار غضب التيار المتطرف الذي عارض أي تقارب مع الولايات المتحدة التي يعتبرونها "الشيطان الأكبر"، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى. وقال مصدر مقرب من روحاني "لم يذكر مجلس صيانة الدستور سبب القرار"، مضيفا أنه "لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الاستئناف" إذ أن أمام روحاني ثلاثة أيام للاستئناف ضد قرار المجلس متابعا "روحاني شغل عضوية مجلس الخبراء لثلاث فترات منذ 1999... سيكون من المثير للاهتمام معرفة سبب استبعاده". واستبعد مجلس صيانة الدستور المؤلف من 12 عضوا ويشرف على الانتخابات والتشريعات نحو 80 بالمئة من المرشحين لعضوية مجلس الخبراء في انتخابات 2016. واتهم السياسيون المعتدلون مجلس صيانة الدستور باستهدافهم، وقالوا إن استبعاد المرشحين من السباق يقوض شرعية الانتخابات. ومن المتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ قال روحاني الأسبوع الماضي إن غالبية الناس لا يريدون التصويت وإن ذلك سيصب في صالح الأقلية الحاكمة. وقال مصدر مطلع مؤيد للتيار الإصلاحي إن مجلس صيانة الدستور أوضح باستبعاد روحاني عزم المتشددون إبعاد المعتدلين عن المجلس وبالتالي دخول إيران في نفق يكون فيه المحافظون أصحاب القرار الأخير وذلك في خضم تحديات داخلية وخارجية تواجه الإيرانيين. واستبعد مجلس صيانة الدستور أيضا مئات المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) المقررة في الأول من مارس/آذار. وذكرت وسائل الإعلام الحكومية أن 30 شخصا فقط من المرشحين المعتدلين محدودي النفوذ تأهلوا للترشح بانتخابات البرلمان المكون من 290 مقعدا. ونقلت وسائل الإعلام أن نحو 12 ألف مرشح سيخوضون الانتخابات البرلمانية.