وجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، حول حكامة ونجاعة آداء قطاع الموانئ. وجاء في السؤال الكتابي لرئيس الفريق:"تقدمت بلادُنا كثيراً، خلال السنوات الماضية، في إنجاز موانئ بمواصفات عالمية. ويبلغ حجم المبادلات التجارية عبر الموانئ حوالي %98 من المبادلات الإجمالية لبلادنا التي تتبوأ المرتبة الأولى قاريا والمرتبة 26 عالميا من حيث جودة البنية التحتية المينائية، ومنها الميناء الدولي لطنجة المتوسط ذو التموقع الاستراتيجي كميناء رئيسي لنشاط المسافنة. كما تتوفر بلادنا، فيما يرتبط بالموانئ، على قانون متقدم، وعلى وكالة وطنية، وشركة للاستغلال، واستراتيجية وطنية منذ سنة 2011" وأضاف حموني:"إذا كان الرواج المينائي بميناء طنجة المتوسط، المدبَّر من خلال الوكالة الخاصة طنجة المتوسط TMSA، يتأثر برواج الحاويات على الصعيد العالمي، فإن الرواج المينائي بالموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ يتسم بكونه رواجا مينائيا محليا". وزاد قائلا:"بهذا الصدد، سجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات عدداً من الملاحظات وخلص إلى عددٍ من التوصيات. ومن بين ذلك أن الفاعلين الاقتصاديين على المستوى الوطني لا يستفيدون بشكل كامل من مستوى الربط الذي يتمتع به ميناء طنجة المتوسط مع باقي الموانئ الدولية، إذ يُعزى ذلك إلى محدودية جودة الربط اللوجستيكي لهذا الميناء ببقية البلاد، لا سيما الربط بواسطة السكك الحديدية والمساحلة" وأشار رئيس فريق "الكتاب" إلى أن:" الوكالة الوطنية للموانئ لا تتوفر على رؤية واضحة بشأن تطورها، وهناك تباين على مستوى الوضعية المالية لكل من الموانئ الأربع والثلاثين التابعة لهذه الوكالة التي يتم تأجيل القرار بشأن مستقبلها إعادة هيكلتها". وأورد في سؤاله أنه تم تسجيل:" غيابُ ممثلي الجهات على مستوى هيئات حكامة القطاع والوكالة الوطنية للموانئ، وكذا داخل هيئات التشاور لتحيين الاستراتيجية الوطنية للموانئ. فضلاً عن عدم إنشاء المرصد الوطني لقطاع الموانئ، وكذا عدم وضوح آليات تمويل مشاريع الاستراتيجية الوطنية للموانئ، وعدم وضع آليات للحكامة لضمان تناسق برمجة المنشآت المينائية وبرمجة الربط اللوجستيكي، وعدم توفر الوكالة الوطنية للموانئ على خطط إدارة المِلْك العمومي المينائي". وخلص إلى القول:"انطلاقاً من صلاحية وزارتكم فيما يتعلق بالإسهام في تحديد سياسة الوكالة الوطنية للموانئ، نسائلكم، السيد الوزير، حول التدابير المتخذة من طرفكم، لأجل النهوض بقطاع الموانئ والارتقاء بحكامة وأداء ومردودية الوكالة الوطنية للموانئ، وإشراك كافة الأطراف المعنية بحكامة قطاع الموانئ، بما في ذلك الجهات وقطاع السياحة وقطاع الصيد البحري وقطاع النقل؟ ".