أبوظبي ـ مباشر: عقدت وزارة المالية الإماراتية منتدى "نحو بيئة تشاركية لتسوية النزاعات"، الذي يهدف إلى الاطلاع على أهم الممارسات العالمية المبتكرة والمتقدمة والوسائل البديلة للجوء إلى القضاء لتسوية النزاعات. ويستهدف المنتدى، تطوير المعرفة بممارسات الحلول البديلة بشكل مبتكر وفعال بما يتماشى مع توجيهات الحكومة في تبسيط وتقليص الإجراءات والمتطلبات، وفق وكالة الأنباء الإماراتية، وام. وكذلك توضيح المزايا والمخاطر المرتبطة بها، وتعزيز الأطر التنظيمية بما يساهم في تعزيز حوار القطاعين العام والخاص، نظرا لأهمية هذا الأمر بتوفير التكاليف وتعزيز الكفاءة والمرونة والحفاظ على العلاقات بين مختلف الأطراف وضمان استمرار التعاون المستقبلي بينهم. وتطرقت جلسات المنتدى إلى تطوير ممارسة الوساطة في دولة الإمارات،انطلاقا من الحاجة للتوسع في استخدامها كآلية لتسوية النزاعات. وسلطتجلسات المنتدى الضوء على جهود وزارة المالية في تعزيز البيئة التشاركية لتسوية النزاعات، وجهود المشرع الإماراتي في تعزيز الوساطة، ومناقشة التطورات الدولية والمحلية. شارك في المنتدى عدد من المتحدثين المختصين الدوليين والمحليين من قضاة ومحامين ورؤساء تنفيذيين ومفكرين وأكاديميين، سواء من القطاع العام الاتحادي أو المحلي، أو الخاص. وأعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، في وقت سابق، صدور قانون اتحادي رقم 12 لعام2023، بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين العام الاتحادي والخاص، والذي أصبح نافذ المفعول اعتباراً من1 ديسمبر 2023. للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: المالية الإماراتية تصدر دليلاً توضيحياً بشأن قانون ضريبة الشركات