يشهد الكونجرس الامريكي جدلا واسعا بين أعضاءه حول العقوبة المناسبة التي ينبغى أن يلقاها الموظف السابق بوكالة الأمن القومي إدوارد سنودن لتسريبه معلومات استخباراتية، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الامريكية الاثنين. وشهدت جلسات الكونجرس خلافا بين السيناتور راند بول من الحزب الجمهوري والسيناتور تشارلز شومر من الحزب الديمقراطي بشأن كيفية معاقبة سنودن وما اذا كان يستحق معاملة صارمة أم لا. ومن جانبه إتخذ راند بول موقفا مضادا لفكرة تطبيق أقصى العقوبات على سنودن قائلا:لا اعتقد أن سنودن يستحق الإعدام أو حتى السجن مدى الحياة حيث أرى أن هذا الأمر ليس مناسبا بالمرة وهوما دفعه إلى الهروب لأن هذا ما كان سيواجهه إن تم القبض عليه. وأضاف بول قائلا:إن جيمس كلابر مدير الاستخبارات الوطنية يستحق أن يحكم عليه بالسجن لبعض الوقت لإدلائه بشهادة مضللة في مارس الماضي حينما تم سؤاله في جلسة استماع بالكونجرس عما إذا كانت الوكالة قد جمعت بيانات من أي نوع عن ملايين من أفراد الشعب الأمريكي وكانت إجابته بالنفي, وجاء هذا قبل كشف سنودن عن المستندات التي تفضح كذبه. أما السيناتور تشارلز شومر والذي اختلف تماما مع بول قائلا : أختلف تماما مع ما قاله راند بول حول تقديم صفقة لسنودن قبل عودته إلى البلاد. وأوضح شومر أن سنودن إعتبر نفسه واحدا من المحافظين على التراث الكبير للعصيان المدني في هذا البلد، منوها بأن هذا التراث يشمل ما سربه مارتن لوثر كينج ودانيال السبرج من وثائق خاصة بالبنتاجون منذ أربعة عقود مضت, مؤكدا أنه عليه أن يتحمل تداعيات أفعاله وأن يقف بين يدي القضاء وتابع شومر قائلا:ما زالت الأسئلة مطروحة حول كيفية استعادة الوثائق المسربة التي أدت إلى زعزعة العلاقات مع بعض حلفاء أمريكا, حيث كان من غير الواضح كم ساعد الكم الهائل من المعلومات التي جمعتها وكالة الأمن القومي فى مكافحة الإرهاب وإلى أي حد قد أضر سنودن جهود جهاز استخبارتنا وما هي كمية البيانات التي تم استخدامها. يذكر أنه في يونيو الماضي قامت النيابة العامة الفيدرالية بتقديم شكوي جنائية ضد سنودن متهمة إياه بالسرقة وانتهاك اثنين من قوانين التجسس لعام 1917.