داهمت السلطات في موناكو مكاتب شركة خدمات الطاقة أونا أويل ومنازل مدرائها بعد أن طلبت بريطانيا المساعدة في تحقيقات في فساد مزعوم في قطاع النفط العالمي. وقالت حكومة موناكو على موقعها الإلكتروني إنها تحركت بعد تلقيها طلب مساعدة قضائية دولية في أمور جنائية من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا مضيفة أن الشرطة استجوبت مديري أونا أويل يومي الثلاثاء والأربعاء. وقالت تقارير مشتركة من مجموعة فيرفاكس ميديا وهافنجتون بوست إن وزارة العدل الأمريكية وشرطة مكافحة الفساد في بريطانيا وأستراليا بدأوا تحقيقات مشتركة في أنشطة أونا أويل. وقال مصدر على دراية بالموضوع لرويترز إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يحقق في مزاعم ضد أونا أويل. ورفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق. وبحسب موقعها على شبكة الإنترنت فإن الشركة التي تتخذ من موناكو مقرا لها تقدم حلولا صناعية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأفريقيا. وقال متحدث باسم أونا أويل في بيان عبر البريد الإلكتروني لن يكون ملائما أن تعلق الشركة في هذا الوقت نظرا للتطورات الأخيرة. ولم يتسن التواصل مع رئيس أونا أويل عطا أحسني للحصول على تعليق. وتربط التقارير الصحفية أيضا عدة شركات متعددة الجنسيات بممارسات تنطوي على فساد من بينها مزاعم بالرشوة وتزوير عقود للفوز بعقود نفطية في دول مثل قازاخستان والعراق مستندة إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني. ومن بين الشركات التي ورد ذكرها في التقرير إيني الإيطالية عملاق قطاع النفط والتي أشارت إلى أنها ستجري تحقيقا داخليا في المزاعم. وقال متحدث باسم إيني لا نعلق على نتائج تحقيقات داخلية محتملة مضيفا أن السلوك المزعوم لبعض موظفي المجموعة أضر بها وكان متعارضا مع مدونة قواعد السلوك بها. وقال المتحدث في رد بشأن التقرير أرسله لرويترز عبر البريد الإلكتروني جميع المذكورين في المقالات ليسوا من موظفي إيني حاليا. وذكرت التقارير الإعلامية أن شركة الإنشاءات الأمريكية العملاقة كيه.بي.آر - التي كانت مملوكة لشركة خدمات حقول النفط هاليبرتون حتى 2007- دفعت لأونا أويل ملايين الدولارات في الفترة من 2004 حتى 2009 على الأقل. ورفضت هاليبرتون التعليق بينما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من كيه.بي.آر. وقال متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا إن المكتب على دراية بالمزاعم لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.