دهمت سلطات موناكو مكاتب شركة خدمات الطاقة "أونا أويل" ومنازل مدرائها بعد أن طلبت بريطانيا المساعدة في تحقيقات في فساد مزعوم في قطاع النفط العالمي. وبحسب "رويترز"، فقد ذكرت حكومة موناكو على موقعها الإلكتروني أنها تحركت بعد تلقيها طلب مساعدة قضائية دولية في أمور جنائية من مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا مضيفة أن الشرطة استجوبت مديري "أونا أويل" يومي الثلاثاء والأربعاء. وقالت تقارير مشتركة من مجموعة "فيرفاكس ميديا" و"هافنجتون بوست" إن وزارة العدل الأمريكية وشرطة مكافحة الفساد في بريطانيا وأستراليا بدأوا تحقيقات مشتركة في أنشطة "أونا أويل"، وأشار مصدر على دراية بالموضوع إلى أن مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي يحقق في مزاعم ضد "أونا أويل"، فيما رفضت وزارة العدل الأمريكية التعليق. وبحسب موقعها على شبكة الإنترنت، فإن الشركة التي تتخذ من موناكو مقرا لها تقدم حلولا صناعية لقطاع الطاقة في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا، وأفاد متحدث باسم "أونا أويل" في بيان عبر البريد الإلكتروني بأنه لن يكون ملائما أن تعلق الشركة في هذا الوقت نظرا للتطورات الأخيرة. وتربط التقارير الصحفية أيضا عدة شركات متعددة الجنسيات بممارسات تنطوي على فساد من بينها مزاعم بالرشوة وتزوير عقود للفوز بعقود نفطية في دول مثل قازاخستان والعراق مستندة إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني، ومن بين الشركات التي ورد ذكرها في التقرير "إيني" الإيطالية عملاق قطاع النفط، التي أشارت إلى أنها ستجري تحقيقا داخليا في المزاعم. وذكر متحدث باسم إيني أنه لا تعليق على نتائج تحقيقات داخلية محتملة، مضيفا أن السلوك المزعوم لبعض موظفي المجموعة أضر بها وكان متعارضا مع مدونة قواعد السلوك بها، وجميع المذكورين في المقالات ليسوا من موظفي "إيني" حاليا. وذكرت التقارير الإعلامية أن شركة الإنشاءات الأمريكية العملاقة "كيه.بي.آر" التي كانت مملوكة لشركة خدمات حقول النفط "هاليبــرتون" حتى 2007 دفعت لـ "أونا أويل" ملايين الدولارات في الفترة من 2004 حتى 2009 على الأقل، وأوضح متحدث باسم مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا أن المكتب على دراية بالمزاعم لكنه رفض الإدلاء بمزيد من التعليقات.