حُكم على المستشار الاقتصادي السابق والحليف المقرّب لدونالد ترامب، بيتر نافارو الخميس، بالسجن لمدة أربعة أشهر بتهمة رفضه التعاون مع تحقيق للكونغرس الذي استدعاه للاستماع إلى شهادته بشأن الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021. وكانت محكمة أميركيّة قضت أيضاً بحبس مستشار سابق آخر للرئيس الأميركي السابق وهو ستيف بانون لمدة أربعة أشهر في العام 2022 لرفضه التعاون مع تحقيق الكونغرس بشأن الهجوم على الكابيتول. وعُلّق تنفيذ هذا الحكم بعدما استأنفه بانون، وهو ما مكّنه من البقاء خارج السجن بانتظار البت بالطعن. وأصدر القاضي أميت ميهتا الخميس الحكم نفسه في حق بيتر نافارو الذي أعلن نيته الاستئناف، وفَرض عليه غرامة أيضًا. ودين بيتر نافارو في أيلول/سبتمبر بتهمة رفض الحضور في شباط/فبراير 2022 وتقديم المستندات إلى لجنة مجلس النواب التي تحقق في أحداث 6 كانون الثاني/يناير 2021. وفي هذا اليوم، اقتحم المئات من أنصار دونالد ترامب مبنى الكابيتول وهو مقرّ مجلسي النواب والشيوخ في محاولة لمنع المصادقة على فوز خصمه الديموقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية. ولم تتعرّض المحاكم بشكل مباشر لدونالد ترامب بشأن هذه الأحداث، على الرغم من أن لجنة التحقيق في أحداث 6 كانون الثاني/يناير 2021 أوصت باتخاذ إجراءات جنائية ضده في كانون الأول/ديسمبر 2022، ولا سيما بسبب دعوته إلى التمرد والتآمر ضد المؤسسات الأميركية. وفي آب/أغسطس 2023 وجّه القضاء الفدرالي وكذلك القضاء في ولاية جورجيا اتهامات إلى الرئيس السابق بمحاولة تغيير نتائج انتخابات 2020. ومن الحجج التي قدمها محامو ترامب، أن الأخير يتمتع بـ"حصانة مطلقة" إزاء كل ما قام به أثناء وجوده في البيت الأبيض، ولهذا السبب لا يمكن ملاحقته. ورفضت القاضية تانيا تشوتكان التي ستترأس جلسات المحاكمة الفدرالية، طلبا أول لتأكيد الحصانة مطلع كانون الأول/ديسمبر، معتبرة أنه لا وجود لنص يحمي رئيسا سابقا من ملاحقات جنائية. ورفع محامو ترامب القضية الى الاستئناف. لكن هذه المرحلة الإضافية التي ستبدأ في التاسع من كانون الثاني/يناير، قد تستغرق أسابيع ويمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيل بدء محاكمة الرئيس السابق.