خطيب المسجد الحرام: لا فوضى ولا تفرق ..و«عاصفة الحزم» دليل الحسم

  • 4/2/2016
  • 00:00
  • 12
  • 0
  • 0
news-picture

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور خالد الغامدي في خطبة الجمعة أمس أنه لا يجوز إثارة الفوضى والتفرق والخصومات أو الفت في عضد ولاة الأمر القائمين على أمن بلاد الحرمين بكل ما يستطيعون، ولا يجوز الطعن في عقيدتها ومناهجها أو تشويه صورتها بالأكاذيب والتهم الباطلة والدعاوى المضلة لأن قيام الأمور في بلاد الحرمين أمن للأمة كلها واستقرار وثبات لمجتمعات المسلمين، وأن في «عاصفة الحزم» و«التحالف الإسلامي» و«رعد الشمال» أوضح دليل على العزم والحزم والحسم في مواجهة الإرهاب العالمي والإقليمي والتطرف والطائفية، ورد العدوان في نحر الكائدين والحاقدين للحفاظ على أمن بلاد الحرمين وبلاد المسلمين. وأضاف أن البشرية تعاني اليوم من موجات عنيفة من الصراعات الفكرية والثقافية والثورات المحمومة والحروب النفسية والعسكرية التي نتج عنها ألوان من الخوف والجوع وسفك للدماء ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. وأضاف أن الصراعات المختلفة تؤثر على كثير من الناس في عقائدهم وتصوراتهم وثقافاتهم وأخلاقهم، مما كان سببا في اختلالات ظاهرة في الأمن الاجتماعي, ومضى الغامدي يقول: إن الأمن الاجتماعي غاية من أجل الغايات الشرعية، وهو منة إلهية كبرى يضرب الله بها الأمثال، وسيسأل الناس جميعا عن نعمة هذا الأمن وهو ضرورة حياتية للعيش الرغيد. حق مكفول وتابع إمام وخطيب المسجد الحرام أن الأخوة الإيمانية الصادقة من أهم أسس الأمن الاجتماعي، فيشعر كل مسلم أنه في مجتمع أفراده بررة رحماء متعاطفون متحابون هينون لينون مشفقون متباذلون يكرمون المحسن ويعينونه، ويسترون على المخطئ ويرحمونه، ولا يقابلونه بالتشهير والتعنيف والإقصاء ولا يعينون عليه الشيطان، فهو ما زال أخا لهم، فينشأ من ذلك كله مجتمع آمن مستقر متماسك قوي. وهذا الشعور بالاستقرار والأمن والمعاملة الحسنة لا يختص بالمسلمين فقط، بل هو حق مكفول لكل من يعيش بينهم من أهل الأديان الأخرى كاليهود والنصارى والمعاهدين والمستأمنين، فقد ضمن لهم الإسلام الأمن والعيش والاستقرار وأن يعاملوا بالعدل والإنصاف والرحمة والإحسان. قوة السلطان وأبان أن أمن المجتمع لن يتحقق ويسود بين جميع شرائحه إلا إذا كانت شريعة الله هي الحاكمة والمهيمنة، وكان لها من قوة السلطان والدولة ما يجعل لها الثبات والشمول والهيئة فتطمئن النفوس ولذلك جاءت الشريعة بحفظ مكانة أهمية الحاكم والأمير المسلم وأمرت بطاعته في المعروف وإجلاله وإكرامه، وحرمت عصيانه والخروج عليه وإظهار عيبه والتشهير بأخطائه تشغيبا وتأليبا عليه، ورغبة في زعزعة أمن المجتمع وفشو الفوضى والاضطراب، وانفراط قاعدة من أهم قواعد بناء الأمن الاجتماعي. إن المجتمع الآمن هو الذي يقوم على طاعة الله وطاعة رسوله وأولي الأمر، ومن أطاع الأمير فقد أطاع الرسول ومن أطاع الرسول فقد أطاع الله، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، والشريعة تحث وتأمر أن تنشأ المحبة والوئام والثقة بين الراعي والرعية والحاكم والمحكوم فتعيش الأمة في أمن وارف وظل ظليل من الاستقرار والتمكين والثبات. الأمن والاستقرار وأضاف أن أمرا آخر في غاية الأهمية له أثره البالغ في أمن المجتمع وهو أن يعلم الواحد منا أنه لا يعيش لوحده في المجتمع ولا يحيا لذاته أو لتحقيق مصالحه الشخصية فقط، لأن المسلم الواعي الصادق يشعر أنه مسؤول عن نفسه وأهله ومجتمعه وأمته ووطنه، مسؤول عن الأمن والاستقرار، مسؤول عن كل ما يحفظ للأمة عقيدتها وعزها ومكانتها، خصوصا في ظل الهجمات المتوالية والحملات الإعلامية المحمومة من أعداء الأمة التي تهاجم عقيدة الأمة وثوابتها وتشوه صورة القائمين عليها في بلاد الحرمين وغيرها من بلاد المسلمين، وأن إحساس كل فرد في الأمة أنه مسؤول مسؤولية مباشرة عن الحفاظ على عقيدته وكيان أمته ووطنه يجعله عنصرا إيجابيا نافعا ومفيدا لنفسه ولمجتمعه، ومدركا للأخطار والمكائد المحدقة بدينه ووطنه وأمته، ويرد ويرتقي بوعيه فلا يغش أمته ولا يخونها، ولا يكون عينا وظهيرا لأعدائها في الداخل والخارج. مبينا أن الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية من أهم أسس بناء مجتمع آمن مستقر واع متماسك، نظام العقوبات وأضاف أن من أهم وسائل الشريعة لحفظ الأمن الاجتماعي وبنائه نظام العقوبات وإقامة الحدود وتمكين القضاء العادل وتقوية الحرس والجيوش والشرط والعناية بذلك والعمل بالإجراءات التي تردع الظالم والمعتدي وتأخذ الحق للمظلوم والضعيف فيعيش المجتمع آمنا مستقرا مكفولة حقوقه محاطا بسياج العدل والرحمة والإحسان. ولبناء مجتمع آمن لا بد أن يتعاون الجميع على بناء اقتصاد قوي متنوع مزدهر يشارك في بنائه كل من له قدرة وطاقة ومعرفة لتحقيق القوة الاقتصادية والرقي الحضاري لتكون الأمة آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ولتكون مهابة مرهوبة الجناب بين الأمم. مؤكدا أن صناعة الأمن الاجتماعي من الضرورات التي لا تقبل المساومة والمراجعة وهي ليست مسؤولية جهة دون جهة ولا فرد دون فرد، بل هي مسؤولية الجميع، خصوصا في ظل التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الأمة.

مشاركة :