تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والقوات الفدرالية. وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث ذكرت إحدى الولايات أنّه "لا شيء مطروح على الطاولة"، مع تصاعد التوترات بين حاكم تكساس غريغ أبوت وإدارة بايدن. وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت. وأول أمس الخميس، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه "غزو" المهاجرين لولايته. وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين: "نحن نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني". وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح. وقال ترامب "نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود"، مشيرا إلى "غزو" المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة. ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد. وقال حاكم أوكلاهوما كيفن ستيت، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة: "الآن لديك العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لديك الحرس الوطني في تكساس الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك، هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جدا، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها". وتعليقًا على هذه التطورات نشر بايدن بيانًا على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار فيه إلى أنّه "لفترة طويلة جدًا، نعلم جميعًا أن الحدود قد تم اختراقها. لقد مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي ببدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي. وهذا ما فعلوه من خلال العمل على مدار الساعة". وأضاف "دعونا نكون واضحين. إن ما تم التفاوض عليه سيكون -إذا تم إقراره ليصبح قانونًا- أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق. ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين. وإذا مُنحت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا".