لقي البيان الافتتاحي الذي استهلت به المملكة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إشادة دولية واسعة من مختلف الدول الأعضاء، والذين أبدوا مداخلاتهم على النتائج التي حققتها المملكة ما بين عامَيْ 2018 و2023، وهي الفترة التي شهدت المملكة خلالها تطورات نوعية وكبيرة في مجال حقوق الإنسان؛ نتيجة للتقدم الذي أحرزته رؤية السعودية التنموية 2030. جاء ذلك خلال تقديم المملكة تقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل "UPR” للمجلس في دورتها الـ 45، وتعد هذه الجولة هي الرابعة للمملكة بعد آخر جولة مناقشات لها في المجلس في عام 2018 بتقريرها الثالث. رؤية 2030 أحدثت تحولًا كبيرًا في الداخل السعودي على الأصعدة كافة وأشار البيان إلى أن الرؤية عملت على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات، التي مكنت من إحداث تحول كبير في الداخل السعودي على الأصعدة كافة، وهو ما انعكس بشكل واضح على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيما في الحقوق الأساسية ذات الصلة بالحياة الكريمة وتمكين المرأة وحماية الطفل والتطور في العملية التعليمية، وإجراء العديد من التعديلات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وشهدت جلسة الاستعراض أمام مجلس حقوق الإنسان ترحيباً دولياً واسعاً بالنتائج التي حملها تقرير المملكة حول التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وإشادات متنوعة من عدد من الدول، جاء في مقدمتها ترحيب الولايات المتحدة بجهود المملكة في تحديث اقتصادها وتطوير مجتمعها. وأشادت المملكة المتحدة بالتطور الذي حققته المملكة منذ آخر استعراض، بما في ذلك ما تحقق في مجال حقوق وفرص النساء، كما أعربت كندا عن ترحيبها بالتقدم الذي حققته المملكة من إصلاحات اجتماعية وقانونية منذ الاستعراض الأخير وفقا لرؤية 2030، التي ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، فيما ركزت بلجيكا في مداخلتها أثناء الاستعراض على التقدم في مجال حقوق المرأة. إشادة صينية بإجراءات التصدي لعمل الأطفال وتوالت الإشادات خلال المداخلات، إذ رحبت الأرجنتين بوفد المملكة، وأعربت عن شكرها على التقرير، وإقرارها بالتقدم المحرَز في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وعمل الأطفال، تبعها في ذلك النمسا التي تقدمت بشكرها للوفد السعودي، مشيدةً بالجهود المتخذة لتنفيذ التوصيات منذ آخر استعراض، كما أعربت أوكرانيا عن تقديرها للتقرير السعودي، وأشادت بالتزام المملكة بآلية الاستعراض ودعم الجهود الدولية لتنفيذ صيغة السلم في أوكرانيا. من جانبها، أشادت الصين بالتزام المملكة بالاستعراض، وثمّنت جهودها وإنجازاتها في مجال حقوق الإنسان، كما أشادت كرواتيا بالإصلاحات التشريعية الواردة في رؤية 2030، وتحديدًا الإجراءات المتخذة للتصدي لعمل الأطفال والوقاية منها، والجهود في مجال حماية الأطفال من الإهمال، والجهود المتخذة لمكافحة التمييز في مجال العمل، فيما هنّأت فرنسا وفد المملكة على التقدم المحرز في إطار الجهود المبذولة واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان. وركزت المداخلات خلال الاستعراض الدوري لتقرير المملكة على التقدم الواضح المتحقق في مجال حقوق الإنسان في المملكة، إذ شكرت قبرص وفد المملكة على العرض والتقدم المتحقق، وبالأخص في حقوق المرأة ومجال العمال المنزليين، فيما أثنت ألمانيا على جهود المملكة الحثيثة لتحسين حقوق المرأة. كما أشادت فنلندا بالتزام المملكة بهذا الاستعراض والتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، في حين قدرت إيطاليا تقديم المملكة لتقريرها الوطني والتقدم المهم في مجال حقوق المرأة والتدابير المتخذة لتحسين حقوق العمال الأجانب. إيران تثمن المبادرة المعنية بخدمة التنقل الوظيفي فيما أشادت إيران بالتقرير الوطني وإجاباته وإيجابية إصدار قانون الأسرة، داعية المملكة إلى مواءمة الممارسات مع هذا القانون، كما أقرت بالمبادرة الجديدة التي اتخذتها المملكة في خدمة التنقل الوظيفي، والتي تحمي حقوق العمال الأجانب. وفي سياق متصل، أعربت إيرلندا عن تقديرها للمملكة على عرض التقرير الوطني، ووقوفها على الجهود المتخذة لتحسين فرص التعليم للفتيات والنساء، وتشجيعها على مواصلة الجهود للمساواة بين الجنسين، كما رحبت اليابان بالجهود والتقدم الذي حققته المملكة منذ الاستعراض الأخير، بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل تعزيز وصولهم إلى سوق العمل. ولمست هولندا خلال مداخلتها حول التقرير الوطني، الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في إطار رؤية 2030، وخاصة الخطوات المهمة في مجال تمكين المرأة، فيما رحّبت روسيا بالعمل الذي قامت به المملكة لتنفيذ التوصيات المقدمة لها خلال الجولة الثالثة للاستعراض وتنفيذها للتوصيات التي أبدتها. ورحبت موسكو بجهود المملكة لدعم وحماية الفئات الهشة بما في ذلك النساء، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، ومكافحة التمييز والكراهية، وجهودها في تطوير التشريعات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة توسيع فرص مشاركة المرأة في العمل بما في ذلك المساواة في الأجور بين الجنسين. إشادة إسبانية بإصلاح قانون العمل وتمكين المرأة وبالمثل، ثمنت المكسيك التقرير الوطني للسعودية، ورحبت بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان، مثل قانون وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية، وأشادت البرتغال بالإصلاحات التشريعية في رؤية 2030 من أجل تعزيز حقوق النساء والعمال، مقدمةً الشكر للمملكة على عرضها للتقرير الوطني. وتبع ذلك ترحيب إسبانيا بوفد المملكة، وإشادتها بالتقدم الذي أحرزته المملكة عن طريق إصلاح قانون العمل وتمكين المرأة، مما سمح بتعزيز وصولها إلى مجالات العمل، بما في ذلك المجالات القضائية والعسكرية والأمنية، منوهة بالجهود المتخذة لتعزيز وصول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم. فيما أعربت السويد عن تقديرها للتقدم المحرز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وخاصة في مجال حقوق النساء والفتيات، والجهود الحالية الرامية إلى تقنين المنظومة القانونية. ويتيح المجلس للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد استعراض الدولة التي يخضع تقريرها عن حقوق الإنسان لديها والتزاماتها للمناقشة، الفرصة لكل دولة لإبداء مداخلتها في وقت محدد أمام وفد الدولة محل الاستعراض. ويعد الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بهدف استعراض تنفيذ الدول الأعضاء في المنظمة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان كل أربعة أعوام، كما يوفر فرصة للدول المشاركة فيه، لعرض إجراءاتها المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان، والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بها. كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس 2006 بموجب القرار 60/251، إلى حثّ الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد. ويتألف الفريق العامل المعنيّ بالاستعراض الدوري الشامل من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويقوم المجلس بمراجعة تقارير جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 مرة كل 4 أعوام.