قدمت المملكة العربية السعودية تقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR) للمجلس في دورتها الـ 45، وتعد هذه الجولة هي الرابعة للمملكة العربية السعودية بعد آخر جولة مناقشات لها في المجلس في عام 2018م في تقريرها الثالث. وقد لقي البيان الافتتاحي الذي استهلت به المملكة تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان إشادة دولية واسعة من مختلف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والذين أبدوا مداخلاتهم على النتائج التي حققتها المملكة ما بين عام 2018 و2023م، حيث شهدت المملكة تطورات نوعية وكبيرة في مجال حقوق الإنسان نتيجة للتقدم الذي أحرزته رؤية السعودية التنموية 2030م حيث عملت هذه الرؤية على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات التي مكنت من إحداث تحول كبير في الداخل السعودي على كافة الأصعدة وهو ما انعكس بشكل واضح على تعزيز وحماية حقوق الإنسان لاسيما في الحقوق الأساسية ذات الصلة بالحياة الكريمة وتمكين المرأة وحماية الطفل والتطور في العملية التعليمية، وإجراء العديد من التعديلات التنظيمية والتشريعية ذات العلاقة بحقوق الإنسان. وشهدت جلسة الاستعراض أمام مجلس حقوق الإنسان ترحيباً دولياً واسعاً بالنتائج التي حملها تقرير المملكة عن التقدم المحرز في مجال حقوق الإنسان، وإشادات متنوعة من عدد من الدول جاء في مقدمتها ترحيب الولايات المتحدة بجهود المملكة في تحديث اقتصادها وتطوير مجتمعها، بينما أشادت المملكة المتحدة بالتطور الذي حققته المملكة العربية السعودية منذ آخر استعراض، بما في ذلك ما تحقق في مجال حقوق وفرص النساء، لتعرب بعد ذلك كندا عن ترحيبها بالتقدم الذي حققته المملكة من اصلاحات اجتماعية وقانونية منذ الاستعراض الأخير وفقا لرؤية 2030 التي ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل، في حين ركزت مملكة بلجيكا في مداخلتها أثناء الاستعراض على التقدم في مجال حقوق المرأة. وتوالت الإشادات خلال المداخلات بترحيب الأرجنتين بوفد المملكة وشكرها على التقرير وإقرارها بالتقدم المحرز في مجال مكافحة الإتجار بالأشخاص وعمل الأطفال، تبعها في ذلك النمسا التي تقدمت بشكرها للوفد السعودي مشيدةً بالجهود المتخذة لتنفيذ التوصيات منذ آخر استعراض، تبع ذلك تقدير دولة أوكرانيا للتقرير السعودي، مشيدةً بالتزام المملكة بآلية الاستعراض ودعم الجهود الدولية لتنفيذ صيغة السلم في اوكرانيا. وحيًت الصين التزام المملكة بالاستعراض مثمنةً جهودها وانجازاتها في مجال حقوق الإنسان، وكرواتيا التي ثمنت الاصلاحات التشريعية الواردة في رؤية 2030 وتحديدا الإجراءات المتخذة للتصدي لعمل الأطفال والوقاية منها، والجهود في مجال حماية الأطفال من الإهمال، والجهود المتخذة لمكافحة التمييز في مجال العمل، فيما هنأت فرنسا وفد المملكة على التقدم المحرز في إطار الجهود المبذولة واسعة النطاق في مجال حقوق الإنسان. وركزت المداخلات خلال الاستعراض الدوري لتقرير المملكة على التقدم الواضح المتحقق في مجال حقوق الإنسان في المملكة، حيث شكرت قبرص وفد المملكة على العرض والتقدم المتحقق وبالذات في حقوق المرأة وفي مجال العمال المنزليين، فيما أثنت ألمانيا على جهود المملكة الحثيثة لتحسين حقوق المرأة، تبع ذلك إشادة فنلندا بالتزام المملكة بهذا الاستعراض والتقدم المحرز في مجال حقوق المرأة، في حين قدرت إيطاليا تقديم المملكة لتقريرها الوطني والتقدم المهم في مجال حقوق المرأة والتدابير المتخذة لتحسين حقوق العمال الاجانب. وأشادت إيران بالتقرير الوطني وإجاباته وايجابية اصدار قانون الأسرة داعية المملكة الى مواءمة الممارسات مع هذا القانون، كما اقرت بالمبادرة الجديدة التي اتخذتها المملكة في (خدمة التنقل الوظيفي) التي تحمي حقوق العمال الأجانب. وأعربت مملكة ايرلندا عن تقديرها للمملكة على عرض التقرير الوطني ووقوفها على الجهود المتخذة لتحسين فرص التعليم للفتيات والنساء، وتشجيعها على مواصلة الجهود للمساواة بين الجنسين، كما رحبت اليابان بالجهود والتقدم الذي حققته المملكة منذ الاستعراض الأخير بما في ذلك تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مثل تعزيز وصولهم إلى سوق العمل. وأشادت مملكة هولندا بالتقرير الوطني وبالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية في إطار رؤية 2030 وخاصة الخطوات المهمة في مجال تمكين المرأة، وترحيب روسيا الاتحادية بالعمل الذي قامت به المملكة لتنفيذ التوصيات المقدمة لها خلال الجولة الثالثة للاستعراض وتنفيذها للتوصيات التي أبدتها، وجهودها في تطوير التشريعات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وبخاصة توسيع فرص مشاركة المرأة في العمل بما في ذلك المساواة في الأجور بين الجنسين، ومكافحة التمييز والكراهية، كما رحبت بجهود المملكة لدعم وحماية الفئات الهشة بما في ذلك النساء، والأطفال، والأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن. وثمنت الولايات المتحدة المكسيكية التقرير الوطني للسعودية، مرحبةً بالإصلاحات في مجال حقوق الإنسان مثل قانون وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية، وأشادت البرتغال بالإصلاحات التشريعية في رؤية 2030 من أجل تعزيز حقوق النساء والعمال، مقدمةً الشكر للمملكة على عرضها للتقرير الوطني، تبع ذلك ترحيب اسبانيا بوفد المملكة مشيدةً بالتقدم الذي احرزته المملكة عن طريق إصلاح قانون العمل وتمكين المرأة مما سمح بتعزيز وصولها إلى مجالات العمل بما في ذلك القضائية والعسكرية والأمنية، منوهةً بالجهود المتخذة لتعزيز وصول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحماية حقوقهم، تلا ذلك تقدير السويد بالتقدم المحرز في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وخاصة في مجال حقوق النساء والفتيات، والجهود الحالية الرامية الى تقنين المنظومة القانونية. ويتيح المجلس للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بعد استعراض الدولة التي يخضع تقريرها عن حقوق الإنسان لديها والتزاماتها للمناقشة الفرصة لكل دولة لإبداء مداخلتها في وقت محدد أمام وفد الدولة محل الاستعراض، ويعد الاستعراض الدوري الشامل أحد أهم الآليات التي يتبعها مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بهدف استعراض تنفيذ الدول الأعضاء في المنظمة لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان كل أربعة أعوام، كما يوفر فرصة للدول المشاركة فيه، لعرض إجراءاتها المتخذة لتحسين حالة حقوق الإنسان، والتغلب على التحديات التي تواجه التمتع بها. ​ويتألف الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ويقوم المجلس بمراجعة تقارير جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 مرة كل 4 أعوام. كما يهدف الاستعراض الدوري الشامل، الذي أنشأته الجمعية العامة للأمم المتحدة في آذار/ مارس 2006 بموجب القرار 60/251، إلى حثّ الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ودعمها وتوسيع نطاقها في كل بلد.