أبلغ "الاقتصادية" مصدر مطلع، بأن الغرفة التجارية الصناعية في مكة، تعتزم الطلب من غرفة جدة تسليمها أراضيها المستثمرة في مدينة المستودعات جنوبي جدة، خلال اجتماعات اللجنة التي شكلت لحل أزمة المستحقات المالية بين الغرفتين، التي أثارتها غرفة مكة بعد أن أكدت عدم تسلمها مستحقاتها من نظيرتها في جدة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. وأضاف المصدر، أن غرفة مكة التي تستثمر أكثر من مليون متر مربع في مدينة المستودعات، وتديرها الغرفة التجارية الصناعية في جدة، نظير اتفاقية سابقة بين الغرفتين تقوم خلالها بأعمال الخدمات والإشراف والمتابعة وإدارة الاستثمارات، وبعد الخلافات المالية بين الطرفين، ستطرح غرفة مكة على اللجنة المشكلة تسليم نظيرتها في جدة أعمال الإشراف وإدارة المشروع وإلغاء العقد السابق بين الطرفين، مشددا على أن ذلك لن يتم إلا بعد أن تتسلم غرفة مكة كامل مستحقاتها التي تطالب بها نظيرتها في جدة. وستقوم اللجنة، التي نشرت "الاقتصادية" خبر تشكيلها قبل عدة أيام، لحل الخلافات المالية بين غرفتي جدة ومكة، ببدء أعمالها الأسبوع المقبل، وذلك بالاجتماع مع مسؤولي الغرفتين كلا على حدة، مع توقعات باستدعاء المحاسبين القانونيين للغرفتين لأخذ أقوالهم حول القوائم المالية والحسابات للغرفتين، للوصول إلى حل لهذه القضية. وكانت "الاقتصادية" قد أكدت أن آلية حسابات الغرفة التجارية الصناعية في جدة حول مستحقات غرفة مكة، أشعلت النزاع بين الغرفتين، حيث اعترضت غرفة مكة على خصومات وبنود وضعتها نظيرتها في جدة، وصلت إلى خصم أكثر من 144 مليون ريال من مستحقات غرفة مكة لأسباب متعددة، منها ما كتب تحت بند "خصومات تحفيزية" و"ديون مشكوك فيها" دون الرجوع للأخيرة، ما لاقى استهجانا واعتراضا من الأخيرة، وأدى إلى نزاع شكلت على أثره لجنة عليا لحل القضية. "الاقتصادية" اطلعت على نسخة من تقرير الحساب الختامي لمستحقات غرفة مكة، الذي أرسلته غرفة جدة إليها، وقد كتب أعلاه جملة "غير مدقق"، حيث يظهر أن إجمالي قيمة العقود والإيجارات المستحقة لغرفة مكة يقدر بنحو 286.37 مليون ريال، والخصم التحفيزي بنحو 92.52 مليون ريال، وخصم التسوية لإخلاء الموقع نحو 28.32 مليون ريال، ومخصص الديون المشكوك فيها 23.69 مليون ريال، وبذلك يكون الصافي لقيمة الإيجارات المستحقة نحو 141.84 مليون ريال. وكشف تقرير الحساب الختامي، أنه تم خصم نحو 77.28 مليون ريال قيمة فواتير عقد إيجار المؤسسة العامة للموانئ، وخصم عشرة ملايين ريال مبلغ مسدد لغرفة مكة المكرمة تحت الحساب، وخصم نحو 3.04 مليون ريال قيمة الضمان المصرفي مع عمولة الإصدار، وخصم نحو 628 ألف ريال مصروفات تطوير البنية التحتية وهي أتعاب استشارات تطويرية، ونحو 4.96 مليون ريال لسفلتة الطرق، إضافة إلى خصم مبلغ 14.18 مليون ريال وهي حصة غرفة جدة نظير الإشراف والمتابعة بنسبة 10 في المائة من صافي قيمة العقود المبرمة، وبذلك تكون الخصومات للالتزامات المستحقة نحو 100.10 مليون ريال، وباقي المبلغ المستحق لغرفة مكة نحو 31.74 مليون ريال، سدد منها بحسب خطاب أمين غرفة جدة 1.66 مليون ريال.