أبلغ "الاقتصادية" مصدر مسؤول في غرفة مكة المكرمة، أن الغرفة تسلمت أخيرا من نظيرتها في جدة جزءا من المستحقات المالية التي تطالب بها من قيمة استثمار أرض المستودعات جنوبي جدة، مبينا أن هذه المبالغ تشكل نحو 20 في المائة فقط من إجمالي المستحقات المطلوبة من غرفة جدة. وأوضح المصدر بأن اللجنة العليا المشكلة لمتابعة قضية مديونية غرفة جدة، ما زالت تمارس أعمالها في متابعة وتدقيق الأرقام المالية للغرفتين، وذلك إثر خلافات شبت قبل نحو شهرين بين الغرفتين، بعد مطالبة غرفة مكة بسرعة تسليمها مستحقاتها. وعقدت غرفة مكة جمعيتها العمومية في نهاية الشهر الماضي، بعد تأجيل قارب العام، إذ كان من المفترض أن تعقد في حج العام الماضي، إلا أن تأخر غرفة جدة في تسليم مديونيتها، ونشوب الخلاف المالي بين الغرفتين، أدى لتأجيل الجمعية العمومية لعدة مرات. وأشار إلى أن المحاسب القانوني لغرفة مكة، أنهى خلال الفترة الماضية إعداد التقرير المالي للغرفة، الذي يتضمن تفاصيل مستحقاتها لدى غرفة جدة، وسيتم تسليمها إلى اللجنة المشكلة لحل القضية. وكانت "الاقتصادية" قد كشفت قبل نحو شهرين عن تشكيل لجنة من أربع جهات حكومية، وخاصة، لحل قضية الحقوق المالية العالقة بين الغرفة التجارية الصناعية في جدة ونظيرتها في مكة، وبدأت اللجنة أعمالها بلقاء المسؤولين من الغرفتين، ومن ثم طلب تقارير المحاسبين القانونيين للغرفتين. واطلعت سابقا على نسخة من تقرير الحساب الختامي لمستحقات غرفة مكة، الذي أرسلته غرفة جدة إليها، وقد كتب أعلاه "غير مدقق"، حيث يظهر أن إجمالي قيمة العقود والإيجارات المستحقة لغرفة مكة يقدر بنحو 286.37 مليون ريال، والخصم التحفيزي بنحو 92.52 مليون ريال، وخصم التسوية لإخلاء الموقع نحو 28.32 مليون ريال، ومخصص الديون المشكوك فيها نحو 23.69 مليون ريال، وبذلك يكون الصافي لقيمة الإيجارات المستحقة نحو 141.84 مليون ريال.