منذ أمس وحالة من الجدل أُثيرت حول الأونروا التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين بعدما تم اتهام بعض من موظفيها بالاتفاق مع حماس في عملية طوفان الأقصى. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، التزامه بمحاسبة أي موظف في المنظمة الدولية متورط في أعمال إرهابية، على خلفية الاتهامات الموجهة لبعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالضلوع في هجمات السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل. ومع ذلك، ناشد غوتيريش الحكومات بالاستمرار في دعم الوكالة، بعد قرار عدة دول بتعليق تقديم التمويل لها. وجاء في بيان صادر عنه: "سيُحاسب أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، بما في ذلك الملاحقة الجنائية، وتعهدت الأمانة العامة بالتعاون مع السلطات المختصة لمحاكمة الأفراد وفقًا للإجراءات القانونية اللازمة". وفي بيانه، أوضح غوتيريش أنه يفهم قلق الحكومات ويشعر بالقلق نفسه بشأن الاتهامات الموجهة، وناشد الدول التي علقت تمويلها لضمان استمرارية عمليات الأونروا. وأكد الاحتلال أن عدة موظفين في الأونروا شاركوا في هجوم حماس، مما دفع ببعض الدول المانحة الرئيسية إلى تجميد تمويلها للوكالة. وبعد الاتهامات الإسرائيلية، أقالت الأونروا عددًا من موظفيها وتعهدت بإجراء تحقيق شامل في الاتهامات. فبدورها، تعهد الاحتلال بمنع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية. وجاء هذا القرار عقب طلب من الاحتلال لمحكمة العدل الدولية في لاهاي يوم الجمعة باتخاذ إجراءات لمنع أعمال إبادة محتملة في النزاع، وللسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى القطاع. وفي إضافة إلى ذلك، أشار غوتيريش في بيانه إلى أن الأفعال الشنيعة التي قد تكون قد ارتكبها بعض الموظفين يجب أن تتبع بالعواقب المناسبة. ومع ذلك، شدد على ضرورة عدم معاقبة عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لصالح الأونروا، معظمهم يعملون في بيئات متطرفة للغاية. كما أكد أيضًا على ضرورة تلبية الاحتياجات الملحة للسكان اليائسين الذين يعتمدون على مساعدات الأونروا للبقاء على قيد الحياة، وأشار إلى أن التمويل الحالي للوكالة لن يكون كافيًا لتلبية كل الاحتياجات في فبراير. وناشد غوتيريش الدول المانحة بضرورة ضمان استمرارية عمليات الأونروا، خاصة بعد قرار العديد منها تجميد تمويلها بسبب الاتهامات التي وجهتها إسرائيل. وأكد غوتيريش أنه تم استلام أسماء 12 موظفًا من الأونروا في الاتهامات الإسرائيلية، وأن 9 منهم تم فصلهم من الخدمة وتم التحقق من وفاة أحدهم، بينما لا يزال هوية اثنين آخرين قيد البحث. وأعلنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وألمانيا وسويسرا - بين الدول المانحة الرئيسية - عن تعليق موقت لتمويلها للأونروا بسبب الاتهامات الموجهة إليها. في السياق نفسه، أدانت حركة حماس التهديدات الإسرائيلية ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات إسرائيل. ويأتي هذا في إطار الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على الأراضي الإسرائيلية في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1140 شخصًا في إسرائيل، معظمهم مدنيون، وأثارت ردود أفعال قاسية من إسرائيل، وبدأت عمليات عسكرية واسعة النطاق، أسفرت عن سقوط 26257 قتيلًا وفقًا لوزارة الصحة التابعة لحماس، معظمهم من النساء والأطفال والشباب.