ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الأحد، الدول المانحة ضمان استمرار عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة، وذلك بعد مزاعم عن اشتراك بعض موظفي الوكالة في هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها المقاومة الفلسطينية على إسرائيل. وقال الأمين العام في بيان اليوم إن الأمم المتحدة تتخذ إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات "الخطيرة للغاية" ضد العديد من موظفي الأونروا، وجرى على الفور التحقيق الذي أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية التابع للأمم المتحدة. وأضاف أنه "من بين الأشخاص الـ 12 المتورطين، جرى التعرف على 9 منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، وتأكدت وفاة أحدهما، وجاري توضيح هوية الإثنين الآخرين". وأكد غوتيريش أن أي موظف في الأمم المتحدة متورط فيما أسمها "أعمالاً إرهابية" سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، مشيراً إلى أن الأمانة العامة على استعداد للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع إجراءات الأمانة العامة المعتادة لهذا التعاون. وأضاف غوتيريش إن قرابة مليوني مدني في غزة يعتمدون على المساعدات الحيوية التي تقدمها الأونروا من أجل البقاء اليومي، لكن التمويل الحالي للوكالة لن يسمح لها بتلبية جميع المتطلبات لدعمهم في شهر فبراير. وقال: "رغم أنني أتفهم مخاوفهم ـ وقد أرعبتني هذه الاتهامات شخصيا ـ فإنني أناشد بشدة الحكومات التي علقت مساهماتها، على الأقل، من أجل ضمان استمرارية عمليات الأونروا". وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنه "لا ينبغي أن يتعرض عشرات الآلاف من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونروا، والعديد منهم يعملون في بعض من أخطر المواقف بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، للعقاب. ويجب تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين الذين يخدمونهم". وأعلنت الأونروا، عن إجراء مراجعة كاملة ومستقلة للوكالة في 17 يناير (كانون الثاني). ومساء أمس السبت، وصف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني قرار عدد من الدول بتعليق تمويل الوكالة بأنه "صادم"، داعياً إياها إلى العدول عن قراراتها. فيما علقت المقاومة " في بيان أمس السبت، على قرار منظمة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، بإنهاء عقود عدد من موظفي الوكالة في غزة بناء على "مزاعم إسرائيلية بتورطهم بأحداث 7 أكتوبر". وقالت الحركة في بيان: "تلقينا باستنكار شديد البيان الصادر عن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا" السيد فيليب لازريني، حيث أعلن عن قرار الوكالة بإنهاء عقود عدد من موظفي الأونروا في غزة بناءً على "معلومات صهيونية حول تورط مزعوم لهؤلاء الموظفين في أحداث السابع من أكتوبر". وعليه فإننا في حركة المقاومة الفلسطينية نؤكد على ما يلي: أولا: نستنكر بشدة إنهاء عقود الموظفين بناءً على معلومات مستمدة من العدو الصهيوني، والبيان يؤكد أنها مزاعم، دون استكمال كل متطلبات التحقيق العادل والنزيه. ثانياً: نستنكر وبشدة وصف البيان لمقاومة شعبنا بالإرهاب أو الأعمال البغيضة، لأنه ليس دور الوكالة الإعلان عن مواقف سياسية حول الصراع، ثم إن الموقف السياسي الذي يجب أن تتبناه الأونروا، حسب التفويض الممنوح لها، هو الدفاع عن حقوق اللاجئين الذين تمثلهم، وفي مقدمتها حقهم في الحماية وفي مقاومة الاحتلال بكل السبل المتاحة، وكذلك حقهم في العودة إلى الديار التي هجروا منها بالقوة ثالثا: تعرض الفلسطينيون، ومن ضمنهم اللاجئين، في قطاع غزة لهجمات إرهابية صهيونية ارتقت إلى الإبادة الجماعية حسب تقدير محكمة العدل الدولية، وقتل فيها أكثر من 150 من موظفي الأونروا، كما تعرضت مقرات الأونروا ومراكز النزوح وآخرها مركز الصناعة في خانيونس والذي تم تحديده كملجأ آمن لآلاف السكان للقصف الصهيوني، ومع كل ذلك لم تصدر الأونروا بيانات أو مواقف صريحة تتهم في العدو الصهيوني بالإرهاب والهجمات البغيضة. رابعا: دعوة الوكالة للإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة، هو تدخل فيما لا يعنيها وليس من صلاحياتها ولا ضمن التفويض الممنوح لها، ثم أنها لم تطالب في نفس الوقت بالإفراج الفوري عن آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجون العدو، ومعظمهم من اللاجئين، بعضهم يقضي عشرات السنوات خلف القضبان. خامسا: من الواضح أن الأونروا خضعت للابتزاز من قبل الدول الداعمة للإرهاب الصهيوني بحجة استمرار الدعم المالي، كما يوضح بيان المفوض، وهذا ما حذرنا منه مرارا. قضية اللاجئين ليست قضية مالية، بل هي قضية حقوق سياسية ولا يجوز أن تخضع للابتزاز من أي طرف كان، وعلى المجتمع الدولي، الذي خلق مشكلة اللاجئين الفلسطينيين أن يتحمل مسؤولياته في حل مشكلتهم بضمان عودتهم، وإلى حين ذلك أن ينعموا بالحماية والحياة الكريمة. سادسا: نطالب الأونروا بالتراجع الفوري عن قرارها والالتزام بالتفويض الممنوح لها من المجتمع الدولي، ونتمسك بحقوق أبناء شعبنا من العاملين في الأونروا، وحقهم في اللجوء إلى القضاء - حيثما كان متاحاً - لوقوف ما يتعرضون له من ظلم. سابعا؛ نطالب إدارة الوكالة بالعودة الفورية للعمل في كل مناطق القطاع، وعدم الاستجابة للضغوط الصهيونية، وتحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه مئات الآلاف من اللاجئين الذين يموتون بسبب نقص الغذاء والماء والدواء وخاصة في شمال القطاع. وختمت حركة حماس بيانها بالتأكيد أن "شعبنا البطل يخوض معركته المجيدة من أجل الحرية والاستقلال، سيمضي قدما في هذا الطريق رغم الأثمان الكبيرة والتضحيات العظيمة التي يدفعها". وكانت الولايات المتحدة وكندا علقتا تمويلهما لمنظمة الأونروا في انتظار مراجعة الادعاءات بأن 12 من موظفيها قد يكونون متورطين في هجمات 7 أكتوبر 2023. وأعلنت الأونروا طرد عدة موظفين للاشتباه بضلوعهم في الهجمات. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن بلاده ستسعى لمنع "أونروا" من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الحالية. جاء ذلك، بعدما تحدثت تقارير صحافية إسرائيلية منذ ديسمبر الماضي بأن الحكومة الإسرائيلية تعمل على إخراج وكالة "الأونروا" من قطاع غزة، فيما تعرضت قوافل المساعدات التابعة للمنظمة لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي.