وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الجمعة تقارير عن اتفاق مزعوم بين روسيا والولايات المتحدة بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد بأنها «تسريبات قذرة». وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي «شركاؤنا الأمريكيون لا يستطيعون التشكيك علنًا في هذه المعادلة التي تنص على أن الشعب السوري وحده هو الذي يقرر جميع الأمور المتعلقة بمستقبل سوريا». وتابع قوله «من خلال هذه التسريبات القذرة التي تشوه الواقع نرى بوضوح عجز واشنطن عن إجبار بعض حلفائها في المنطقة وأوروبا على منح الشعب السوري الحق السيادي في تقرير مصيره واختيار من سيقوده». من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الجمعة إن حصيلة قتلى الغارات الجوية على منطقة دير العصافير جنوب شرقي دمشق ارتفع إلى 33 معظمهم أطفال ونساء. وجاءت الغارات التي قال المرصد إن الطيران السوري نفذها أمس الأول الخميس على الرغم من سريان اتفاق «وقف الأعمال القتالية» لمدة شهر بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة باستثناء جبهة النصرة وتنظيم داعش الإرهابي. فيما، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة «روَّعت» بالغارات التي شنها الطيران السوري وأدت إلى مقتل العشرات بينهم أطفال، في مدينة دير العصافير في الغوطة الشرقية لدمشق. الخارجية الأمريكية أشارت إلى: الولايات المتحدة روعت بهذه الغارات مدرسة ومستشفى في ريف دمشق ندين بأشد العبارات جميع الهجمات التي تستهدف المدنيين مباشرة رد فعل نادر لإدانة «الغارات الجوية المنسوبة لنظام (الرئيس السوري بشار الأسد) وأضافت الخارجية الأمريكية أن «النظام تعهد بالتنفيذ الكامل للقرار 2254 الصادر من مجلس الأمن للأمم المتحدة، والذي يدعو إلى وقف فوري لجميع الهجمات ضد المدنيين». وبحسب مدير المرصد رامي عبدالرحمن «يُعد هذا القصف الخرق الأكبر للهدنة في الغوطة الشرقية، ولكن ليس في كل المناطق السورية التي يسري فيها وقف الأعمال القتالية». وتتواجد في دير العصافير فصائل إسلامية عدة بينها «جيش الإسلام» و»فيلق الرحمن»، فضلًا عن «جبهة النصرة، لكنها ليست الأقوى»، بحسب المرصد. ويستثني اتفاق وقف الأعمال القتالية، الذي لا يزال ساريًا منذ 27 فبراير، مناطق سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة. إلى ذلك، قالت منظمة العفو الدولية الجمعة إن تركيا أعادت بصورة غير قانونية في الأشهر القليلة الماضية آلاف السوريين إلى بلدهم الذي تمزقه الحرب وهو ما يبرز المخاطر التي يواجهها المهاجرون الذين أعيدوا من أوروبا بموجب اتفاق يدخل خيز التنفيذ الأسبوع المقبل. واتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي هذا الشهر على استعادة جميع المهاجرين واللاجئين الذي يعبرون بشكل غير قانوني إلى اليونان في مقابل مساعدات مالية وتيسير سفر مواطنيها إلى دول الاتحاد وتسريع وتيرة محادثات الانضمام إلى التكتل المؤلف من 28 دولة. غير أن قانونية الاتفاق تتوقف على أن تكون تركيا بلدًا آمنًا للجوء وهو ما قالت العفو الدولية في تقريرها إنه لا يتوفر بوضوح. وأضافت المنظمة أن بضعة آلاف من اللاجئين أعيدوا على الأرجح إلى سوريا في أفواج جماعية في الأسابيع السبعة إلى التسعة الماضية مما ينتهك القوانين التركية والدولية وقوانين الاتحاد الأوروبي. وقال جون دالهوسين مدير المنظمة في أوروبا ووسط آسيا «في خضم سعيهم لغلق الحدود تجاهل زعماء الاتحاد الأوروبي عن قصد أبسط الحقائق وهي أن تركيا ليست بلدًا آمنًا للاجئين السوريين وينحسر الأمن فيها يومًا بعد يوم.» ونفت وزارة الخارجية التركية أن يكون سوريون أعيدوا قسرًا إلى وطنهم. وقالت إن تركيا احتفظت بسياسة «الباب المفتوح» للمهاجرين السوريين على مدار خمس سنوات والتزمت بصرامة بمبدأ «عدم الإعادة القسرية» لأي شخص إلى بلد قد يتعرض فيه للاضطهاد. وأبلغ مسؤول بوزارة الخارجية رويترز «لا يعاد أحد من السوريين الذين طلبوا الحماية من بلدنا إلى بلدهم بالقوة تماشيًا مع القانون الدولي والقانون الوطني.» لكن العفو الدولية قالت إن شهادات جمعتها في أقاليم حدودية في جنوب تركيا تشير إلى أن السلطات قامت باعتقال وطرد مجموعات تضم حوالى 100 سوري من الرجال والنساء والأطفال بشكل شبه يومي منذ منتصف يناير كانون الثاني. وكثيرون من أولئك الذين أعيدوا إلى سوريا يبدو أنهم لاجئون غير مسجلين رغم أن المنظمة الحقوقية قالت إنها وثقت أيضًا حالات لسوريين مسجلين أعيدوا إلى بلدهم عندما قبض عليهم بينما كانوا لا يحملون أوراقهم. المزيد من الصور :