تحركت الصين للحد رسميًا من البيع على المكشوف، وذلك بعد فشل الجهود غير الرسمية في وقف عمليات البيع المتفاقمة في سوق الأسهم. قالت بورصتا شنتشن وشانغهاي، الأحد 28 يناير/ كانون الثاني، إن المستثمرين الذين يشترون الأسهم لن يُسمح لهم بإقراضها للبيع على المكشوف خلال فترة إغلاق متفق عليها. وقالت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الإجراءات، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم الاثنين 29 يناير/ كانون الثاني "تهدف إلى إنشاء نظام سوق أكثر عدالة". وأضافت الهيئة التنظيمية أنه "سيتم فرض قيود أخرى على إقراض الأوراق المالية اعتبارًا من 18 مارس/ آذار المقبل". ويتعرض المنظمون لضغوط متزايدة لوقف عمليات بيع الأسهم، والتي غذتها حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي في البلاد. ووعد رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ الأسبوع الماضي بتقديم دعم حكومي "أكثر قوة" للسوق. وتراجعت الأسهم الصينية الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، منهية سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أيام، مما يشير إلى أن المستثمرين غير مقتنعين بإجراءات التحفيز التي اتخذتها بكين. وأغلق مؤشر CSI 300  القياسي للأسهم المدرجة في شنغهاي وشنتشن على انخفاض بنسبة 0.3 % يوم الجمعة، في حين انخفض مؤشر هانغ سينغ تشاينا إنتربرايزز في هونغ كونغ بنسبة 2 %. انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 11% في عام 2023، وهو العام الثالث على التوالي من الانخفاض. وانخفض مؤشر هانج سينج، حيث تم إدراج عديد من أكبر الشركات في الصين بشكل مزدوج، بنسبة 14 % خلال الفترة نفسها، وهو الانخفاض السنوي الرابع على التوالي. ويمثل إعلان يوم الأحد تصعيدًا من قبل الهيئة التنظيمية، التي تستخدم القيود غير الرسمية لمحاولة وقف التدفقات الخارجة منذ أكتوبر، تشرين الأول، وفق تقرير نشرته صحيفة Financial Times البريطانية. كان المنظمون يصدرون تعليمات خاصة - تعرف باسم "إرشادات النافذة" - لبعض المستثمرين، مما يمنعهم من أن يكونوا بائعين صافين للأسهم في أيام معينة. وفي الآونة الأخيرة، شددت السلطات الصينية حركات تدفق رأس المال إلى الخارج من خلال الحد من الوصول إلى الأموال التي تستثمر في الأوراق المالية الخارجية.