بدأت الصين يوم الاثنين تعليق عملية البيع على المكشوف لبعض الأسهم، في خطوة تستهدف دعم أسواق الأسهم المتراجعة في البلاد. ووفقا لـ "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ"، فقد قالت بورصتا شنغهاي وشنزن في بيانين منفصلين عقب قرار لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية صدر أمس، إنه لن يُسمح للمستثمرين الاستراتيجيين بإقراض الأسهم خلال فترات الإغلاق المتفق عليها. ويلر تشين، كبير المحللين في شركة "فورسيث بار آسيا" (Forsyth Barr Asia)، قال إن "هذه الخطوة قد يكون تأثيرها محدوداً من حيث استقرار السوق"، حيث تُظهر بعض التقديرات أن حجم رصيد إقراض الأوراق المالية ليس كبيراً، "لكنها خطوة جيدة خاصة أن المشاركين في السوق كانوا يطالبون الجهات التنظيمية بالتدخل في هذا الجانب". بالرغم من أن البورصات لم تحدد المستثمرين الاستراتيجيين، فإنها تشير عادةً إلى حاملي الأسهم المقيدة. تراجع مؤشر الأسهم للوسطاء الصينيين يوم الاثنين بأكثر من 1%. كما انخفض مؤشر "سي إس أي 300" (CSI 300) الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2%. تدابير لوقف نزيف الأسهم تتخذ السلطات هذه الإجراءات في أعقاب تراجع الأسهم الصينية المثير للقلق، حيث خسر مؤشر "إم إس سي أي تشاينا" (MSCI China Index) نحو 60% من قيمته بعد بلوغه ذروته في فبراير 2021. في أكتوبر الماضي، وضعت السلطات حدوداً على إقراض الأسهم التي يحصل عليها المسؤولون التنفيذيون والموظفون الرئيسيون الآخرون في الطروحات الاستراتيجية، بجانب فرض قيود أخرى. ومنذئذ، انخفضت القيمة المستحقة للأسهم التي أقرضها المستثمرون الاستراتيجيون بنسبة 40%، وفقاً لما ذكرته لجنة تنظيم الأوراق المالية يوم الأحد. سجل مؤشر "إم إس سي أي تشاينا" أول مكاسبه الأسبوعية هذا العام الأسبوع الماضي، لتتراجع بذلك خسارته لعام 2024 إلى حوالي 7%، بعد أن أعلن البنك المركزي عن خفض وشيك لمعدل متطلبات الاحتياطي الإلزامي وخطط التحفيز المالي المستهدفة. وذكرت "بلومبرغ" سابقا أن شركة "سيتيك سيكيورتيز" (Citic Securities) المملوكة للدولة توقفت عن إقراض الأسهم للمستثمرين الأفراد ورفعت المتطلبات للعملاء من المؤسسات الاستثمارية. مع ذلك، من غير المرجح أن يوفر الحد من البيع على المكشوف دفعة مستدامة للأسهم خاصة أن المعنويات لا تزال ضعيفة. في 2015، فرضت الصين قيوداً على البيع على المكشوف لإجبار المتداولين على أساس يومي للخروج من السوق، حيث كان يُعتبر بيعهم وشراؤهم في نفس اليوم محركا "للتقلبات غير الطبيعية"، لكن السوق واصلت الانخفاض في الأشهر التالية. إجراءات ضد تجاوز القيود كذلك، أكدت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية يوم الأحد عزمها اتخاذ إجراءات صارمة ضد تجاوز قيود الإغلاق. فاعتباراً من 18 مارس، ستضطر شركات تمويل الأوراق المالية التي تقترض أسهماً من المستثمرين المؤسسيين الانتظار يوماً واحداً قبل تقديمها لشركات الوساطة بدلاً من إتاحة الأسهم فوراً. قال هيبي تشين، المحلل في "آي جي ماركتس" (IG Markets)، إنه "من المتوقع أن يؤدي فرض الحكومة الصينية قيوداً على عمليات البيع على المكشوف إلى انتعاش مؤقت في قطاعات موجهة نحو النمو مثل الطاقة الجديدة والسيارات الكهربائية، والتي تتمتع بالفعل بدعم حكومي مستمر مع توقعات مستقبلية إيجابية نسبياً.. مع ذلك، يبدو أن هذا الإجراء مجرد حل مؤقت، فهو يفتقر لحلول فعالة لازمة لمعالجة الأسباب الجذرية التي تسهم في الانهيار الأخير في سوق الأسهم". قالت شركة "بينغ آن سيكيورتيز" (Ping AN Securities Co Ltd.) إن رصيد إقراض الأسهم إيه (التي تتداول في بورصتي شنغهاي وشنزن) بلغ 70.5 مليار يوان (9.8 مليار دولار) اعتباراً من 25 يناير، بانخفاض 13% عن نهاية سبتمبر 2023. واستشهد الوسيط ببيانات شركة "ويند" (Wind).