عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها للحملة الظالمة التي يقودها المحتل الإسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة الأونروا والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة. وطالبت، الدول التي اتخذت موقفاً من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل غير إنساني، خاصة أنهم هجّروا من أرضهم عام 1948، وما زال المحتل الإسرائيلي يرتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وأشادت بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع (الإسرائيلي-الأمريكي)، الذي عبّر عنه المسؤولون في حكومة الاحتلال، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة. وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددةً على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.