دشن رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي أمس مشروع تنمية قناة السويس. وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في الإسماعيلية، إن «العوائد المنطوية على المشروع ستؤدي إلى تنمية شاملة لمنطقة سيناء». وأوضح أن المخطط النهائي سيُطرح على مجلس الوزراء خلال تسعة شهور. وأعلن عضو هيئة قناة السويس حسام الخضري، ان 14 تحالفاً استشارياً مؤهلة لشراء كراسة الشروط للمشروع اختيرت من بين 33 تحالفاً مؤهلة للدخول في المشروع. وأشار الى استبعاد 13 تحالفاً غير مطابقة للشروط. ويهدف المشروع، وفق وكالة «الشرق الأوسط» الرسمية، إلى تنمية عجلة الاقتصاد القومي المصري باستغلال الموقع الجغرافي لمنطقة قناة السويس وخلق كيانات صناعية ولوجستية جديدة في منطقة المشروع تعتمد على نشاطات القيمة المضافة للصناعات التكميلية، وإعادة التصدير إلى الداخل والخارج من خلال مناطق توزيع لوجستية تُجهَّز لهذا الغرض، بالإضافة إلى استغلال الكيانات الحالية ومشاريع تطويرها المستقبلية. وأضافت الوكالة ان المشروع يستهدف مواكبة التطور العالمي والإقليمي في الفكر التنموي الإقتصادي والتحرك بديناميكية وواقعية بمنطقة المشروع، وبما يحقق احسن استغلال ممكن للقدرات والثروات المادية والبشرية بما ينعكس إيجابياً على الحال الاقتصادية والاجتماعية للمصريين، وتشجيع رؤوس الأموال الوطنية والعربية والأجنبية وجذب أكبر قدر من الاستثمارات للمشاركة في تنفيذ المخطط العام للمشروع، وبما يحقق أهدافه من دون المساس بالأمن القومي المصري. وارتفع الجنيه المصري في عطاء الدولار الذي طرحه البنك المركزي أمس في حين انخفض في السوق السوداء. وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك وبلغ أقل سعر مقبول 6.9476 جنيه للدولار ارتفاعا من 6.9478 جنيه في العطاء السابق الخميس. وعرض البنك 40 مليون دولار. وفي السوق السوداء قال متعامل إن الدولار عُرض بسعر 7.32 جنيه مقارنة بـ 7.30 جنيه الخميس. وكان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تسابق على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 بليون دولار - أي نحو نصف الاحتياطات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا في إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وقال محافظ البنك المركزي هشام رامز إن هذا السقف سيزيد إلى ضعفيه بدءا من الشهر الحالي. ولا يستطيع مودعو البنوك سحب أكثر من 10 آلاف دولار بالعملة الصعبة يومياً بموجب قواعد البنك المركزي لكن عمليا تفرض البنوك سقفاً أقل من ذلك بكثير وتطلب الإطلاع على وثائق تثبت حاجة الزبون إلى الأموال. وأعلن المصرف المركزي أمس ان الاحتياطات بالعملات الأجنبية سجلت 17.03 بليون دولار نهاية كانون الأول (ديسمبر) في مقابل 17.76 بليون نهاية تشرين الثاني (نوفمبر).