رشح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كردياً متخصصاً في النفط لمنصب وزير، على أمل أن ينهي نزاعاً مريراً مع الإقليم الشمالي، ويفتح الباب أمام زيادة الصادرات عبر خط أنابيب يصل إلى تركيا. وقال المرشح نزار سالم النعمان إنه «يحدوه الأمل في إمكان حل الخلافات بين بغداد وحكومة كردستان». والنعمان البالغ من العمر 65 عاماً، هو عميد كلية التخطيط في جامعة دهوك، قضى ثلاثة عقود في جامعة الموصل، التي يسيطر عليها حالياً مسلحو «داعش»، وعمل أيضاً مستشاراً لدى شركات نفط في الإقليم ومناطق أخرى في العراق. وهنك اتفاق بين الأكراد والحكومة المركزية يقضي بأن تسلم حكومة الإقليم 550 ألف برميل من النفط إلى شركة التسويق الوطنية (سومو) مقابل حصة في الموازنة نسبتها 17 في المئة. وأوقف الأكراد الساعون إلى قدر أكبر من الاستقلال عن بغداد في تصدير النفط عمليات التسليم في أيلول (سبتمبر) 2015، واتجهوا عوضاً عن ذلك إلى شحن إنتاجهم في شكل مستقل. وقال وزير النفط المنتهية ولايته عادل عبد المهدي، إن الأكراد توقفوا عن تلقي التمويل الحكومي. وأضاف أن الحكومة لن تستأنف ضخ الخام عبر خط أنابيب كردي إلى تركيا ما لم تتوصل إلى اتفاق نهائي مع الإقليم. وكانت شركة نفط الشمال الحكومية تضخ في السابق 150 ألف برميل يومياً عبر خط الأنابيب الذي ينقل الخام من حقول كركوك وآبار أخرى تديرها السلطات الكردية إلى ميناء جيهان التركي المطل على البحر المتوسط. وتعقد الموقف بوجود مسلحي «داعش» في شمال البلاد، ما سمح للأكراد ببسط سيطرتهم على كركوك. وقدم العبادي حكومة التكنوقراط الجديدة الخميس، وهو الآن في انتظار رد البرلمان الذي يتعين عليه أن يصوت على التعديل الوزاري خلال الأيام العشرة المقبلة. ويخشى بعض النواب أن تقوض مقترحات رئيس الوزراء شبكات المصالح والمحسوبيات التي احتفظت بالثروات ونفوذ الطبقة السياسية على مدى أكثر من عشر سنوات. وقال النعمان إنه «سيسعى أيضاً إلى تحقيق تنمية مستدامة لاحتياطيات العراق النفطية» إذا تأكد تعيينه في المنصب. واحتياطيات العراق من أكبر الاحتياطات في العالم. وهو سيتولى الوزارة في وقت تعاني البلاد وغيرها من الدول المنتجة، هبوط الأسعار. وحقق العراق أكبر نمو في إنتاج الخام داخل أوبك في 2015، إذ تجاوز حجم إنتاجه أربعة ملايين برميل يومياً، ما جعله ثاني أكبر منتج بعد المملكة العربية السعودية داخل منظمة «أوبك» التي تضم 13 عضواً. وسئل النعمان إن كان يتوقع حضور اجتماع الدوحة في 17 نيسان (أبريل) الجاري، حيث ستناقش الدول المنتجة داخل «أوبك» وخارجها تثبيت الإنتاج بهدف رفع الأسعار، فقال إنه لا يملك الرد الأكيد قبل أن يقر البرلمان ترشيحه. وقال ناطق باسم الوزارة إن العراق يعتزم حضور الاجتماع ويعتبر تثبيت الإنتاج «خطوة في الاتجاه الصحيح».