أكد وزير المالية محمد معيط، على قيام بعثة من صندوق النقد الدولي  لاجراء زيارة لمصر حاليا لمراجعة  اتفاق قرضها مع الصندوق بقيمة 3 مليارات دولار.   واشار “معيط” خلال تصريحات صحفية لـ وكالة الانباء الاماراتية “وام”، إن الأسس المتفق عليها هي الأسس نفسها منذ بدء البرنامج.   وأوضح، أنها تتمثل في استدامة المديونية الحكومية، ووضع معدل الدين العام للناتج المحلي في مسار نزولي وزيادة مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.   ولم يتطرق معيط عن اي تفاصيل بخصوص مطالبة الصندوق بتحرير سعر الصرف أو خفض الجنيه مقابل الدولار.   وكانت مصر وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار  في أكتوبر الماضي لتقليل التداعيات السلبية على اقتصادها الناجمة من الحرب الروسية الأوكرانية، ونجحت في صرف الشريحة الاولي من القرض بحلول ديسمبر الماضي بقيمة 347 مليون دولار إلا إنه توقف الصندوق عن صرف الشرائح مع تراجع مصر عن تنفيذ الاصلاحات المتفق عليها خاصة على صعيد تطبيق سياسية سعر صرف مرن.   ومن المتوقع أن يشهد الاتفاق مع الصندوق حسب مصادر رفع قيمة القرض إلى 6  أو 10 مليارات دولار؛ في ظل ضغوط الاقتصادية  على مصر الناجمة عن الحرب بقطاع غزة التى اثرت سلبا على تراجع ايرادات السياحة وانخفاض ايرادات قناة السويس بسب توترات بالبحر الأحمر.