قال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، إن الصندوق قام بتخفيض معدلات النمو الاقتصادي لكافة الدول المجاورة لقطاع غزة فيما بينهم مصر، ولبنان، والأردن، والتي تتأثر اقتصادياتهم بالحرب القائمة هناك. وأشار "أزعور" خلال تصريحات تلفزيونية لقناة العربية بزنس، إلى أن الحرب بقطاع غزة أثرت على الحركة السياحية بمصر، والقطاع التجاري بسب التوترات بالبحر الأحمر،ولها تأثيرات أيضا على الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن حالة عدم اليقين بمستقبل هذا الصراع سيكون له تابعيات على اقتصاديات المنطقة خاصة دول المجاورة لها. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2024 إلى 3% من توقعات سابقة 3.6%، وخلال 2025 إلى 4.7% بانخفاض 0.3% عن توقعات السابقة. وبخصوص اتفاق قرض الصندوق مع مصر، قال "أزعور": إن بعثة صندوق النقد الدولي موجودة  حاليا بمصر لإتمام المشاورات بخصوص المراجعة الأولى والثانية من قرض الصندوق البالغ قيمته 3 مليارات دولار، وإعادة تقيم للأوضاع الاقتصادية في ظل الصدمات الخارجية التي تعرضت لها الاقتصاد المصري. وأشار "أزعور"، إلى أن المشاورات الإصلاحية الحالية التي تدور بين الصندوق والحكومة المصرية تتمثل في ما هي الإجراءات والإصلاحات التي تعزز استقرار الاقتصادي، خاصة على صعيد التضخم الذي يراه الصندوق عنصرًا سلبيًا اقتصاديا ضاغطا، والعمل على حماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية الذي يلعب فيه تحرير سعر العملة لحماية الاقتصاد وتعزيز الصمود، والعنصر الأساسي رفع مساهمة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن كل تلك الإجراءات تراجع وسوف يحدد بعدها الدفعات المالية التي ستواكب صرفها للحكومة المصرية. وأوضح "أزعور" ردا حول  النباء المتداولة بخصوص زيادة  قيمة قرض الصندوق لمصر، أن قيمة كل قرض تحدد حسب الإجراءات التي تتم وما هي الفجوة المالية التي بحاجة لها الدولة إلي تقيضها، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه تحديد قيمة المبالغ التي سيتم صرفها لـ" مصر"، ولكن إذ كان هناك احتياجات تمويلية إضافية فإن الصندوق على استعداد لرفع حجم القرض. وأكد، أزعور أن هناك عمق علاقة بين الصندوق ومصر وهي من أقدم الدول التي يدعمها وقادرة على سداد كافة ديونها حيث إنها خلال مشاورات مع الصندوق لم تطرح تأجيل سداد ديونها للصندوق، ولكن المطلوب زيادة معدلات النمو الاقتصادي، وحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية.