قال الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بأن مشروع القانون الاتحادي في شأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الذي يناقشه المجلس الوطني الاتحادي الآن، سيعمل في حال إقراره على إنشاء المجلس وتحويله إلى مؤسسة اتحادية، تسري قراراته على جميع الجهات المعنية والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين. وأكد خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم (الأربعاء)، أن أهداف المشروع جاءت متوافقة مع التوجهات الحكومية للدولة وترسيخ مكانتها من خلال إعداد وتطوير الكفاءات المواطنة المتميزة والمتخصصة في مجال الإفتاء الشرعي، بالإضافة إلى تطوير التوجهات والتشريعات ذات الصلة بالفتوى وتنظيم شؤونها في الدولة، وتمكين المجتمع الإماراتي من الفتاوى الاستباقية ليكون الأكثر ازدهاراً في مؤشر التنافسية العالمية، فضلاً عن بناء نموذج حضاري للفتوى يستجيب للمستجدات ويعزز السمعة العالمية للدولة ورؤيتها الإنسانية وضمان ضبط الفتوى. وأضاف: "عكفنا على إعداد مشروع القانون الاتحادي لتحقيق رؤية الدولة من موجهات رئيسية أهمها المبدأ الخمسين لحكومة دولة الامارات، والاطلاع على الممارسات المشابه في قطاع الإفتاء الشرعي عربيا وإسلاميا، بالإضافة إلى استشراف المستقبل والرغبة في تحقيق ابراز نتائج الأداء وتبني تطبيق الحلول الذكية". تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App