تساءل عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله الفيفي، عن كيفية تمكين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من أداء دورها المنوط بها في ظل معاناتها من الازدواجية في نظامي التشغيل والصيانة، والخدمة المدنية، وانعكاس ذلك على المهمات الإشرافية. وقال الفيفي أثناء مناقشة الشورى لتقرير الأداء للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة «إن مجلس إدارة المؤسسة لا يملك الصلاحيات الكافية والمستقلة لإنجاز أعمال المؤسسة، في ظل وجود صعوبات معيقة لعمل المؤسسة»، مطالبا بدراسة هذه الصعوبات المتعلقة بنظام المؤسسة، من أجل تطويرها، وتوسيع خدماتها الملحة، التي لا ينكر ضرورتها إلا مكابر، وهي خدمات تزداد يوما إثر يوم. وأضاف: «على مجلسنا أن يسأل نفسه كيف يتسنى تنفيذ قراره في عامي 1428 و1430، والمؤكد في عام 1436، ونصه (الإسراع في التنسيق مع الجهات المختصة في استكمال وضع خطة طويلة المدى للخمسة والعشرين عاما القادمة؛ لتحديد الاحتياجات من محطات تحلية مياه البحر، وأنظمة نقل المياه لمناطق المملكة كافة، مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني، والتنمية الاقتصادية، مع وضع جداول زمنية، وآليات التمويل والتنفيذ، مع توفير الدعم اللازم لذلك)، كيف يمكن تنفيذ ذلك في ظل عدم استقرار نظام المؤسسة؟».