باشرت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حملاتها التوعوية لحماية المستهلك والتي تشمل عدداً من الفعاليات والأنشطة بمناسبة اليوم الخليجي الحادي عشر لحماية المستهلك والتي تضمنت عدداً من المراكز التجارية الهامة بالشارقة، حيث بدأت الحملة بمركز ميغامول والتي ستستمر لأسبوع، ويليها مركز سيتي سنتر الشارقة، وتختتم الحملة في مركز صحارى وذلك بهدف نشر الوعي لدى العامة وتنمية ثقافة حماية المستهلك لديهم. وتم وضع منصة حماية المستهلك والتي من خلالها يتم عرض وتعريف الجمهور بالبضائع المقلدة من الأصلية، ومن جهة أخرى قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتوزيع منشورات توعوية على المتسوقين بهدف نشر وترسيخ ثقافة حقوق المستهلك في الأسواق المحلية. وطالبت الدائرة الجمهور بعدم التردد بالإبلاغ عن شكاوى حماية المستهلك على الرقم الخاص بمركز الشارقة للاتصال وذلك بالتعاون والتنسيق معهم. حملات موسعة وقال بدر عبدالله السلمان نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية بالإنابة في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تنظم حملات موسعة ومستمرة على مدار العام على الأسواق والمراكز التجارية تحت شعار اعرف حقك احم نفسك بهدف حماية وتوعية المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم، والتي تعد من أهم البرامج التوعوية ضمن الخطط الاستراتيجية للدائرة، وأضاف: تأتي هذه الحملة في إطار سياسة الدائرة القائمة على التفاعل مع المجتمع وحمايته من استغلال بعض أصحاب النفوس الضعيفة الذين يحاولون تحقيق الكسب المادي بشتى الطرق، وحرص الدائرة على ضمان تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين بالإمارة وفي مختلف مناطقها وبأسعار منافسة. محاربة التقليد وأكد السلمان أن الدائرة تبذل جهوداً واضحةً لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني من تطبيق للقانون والقضاء على الغش التجاري والقيام بالحملات التوعوية ونشر ثقافة محاربة التقليد والغش التجاري وحماية حقوق التجار والمستهلكين. تعريف المستهلكين بحقوقهم وأضاف أن تعريف المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم هي من أهم الأهداف التي تسعى الدائرة من أجل تحقيقها، وتعريفهم بكيفية التواصل مع الدائرة وغيرها من الجهات والمؤسسات التي تعنى بحماية المستهلك للحفاظ على حقوقهم. نشر الوعي الاستهلاكي ومن جانبه قال علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية، إن مثل هذه الحملات التوعوية، تأتي بهدف تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي، كونه ضرورة أساسية لتحقيق التوازن بالأسواق من خلال توفير كل أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك وضبط أسواق السلع الاستهلاكية وتمكينها من تأدية دورها الحيوي، وأهمية ذلك في دعم التنمية الشاملة.