جددت السلطات الكويتية، أمس، عزمها إبعاد كل من ينتمي ويدعم حزب الله اللبناني بعد تصنيفه خليجياً منظمة إرهابية. ونفى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح، وجود أي اضطهاد لجنسيات بعينها بسبب تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية المعنية تواصل عمليات الإبعاد سواء لمخالفي قانون الإقامة، أو لمن صدرت أحكام قضائية بحقهم أو لأسباب إدارية أخرى وفق القانون، دون أي تمييز بين جنسية وأخرى، داعياً الجميع إلى الالتزام بالقانون والنظام العام، كما دعا المخالفين إلى تعديل أوضاعهم قبل ضبطهم، وتوقيع الغرامات والعقوبات القانونية بحقهم. وشدد على يقظة الأجهزة الأمنية، وحرصها على حفظ الأمن في البلاد، وضرب كل من يفكر في تعكير صفو الاستقرار العام بيد من حديد. من جهة أخرى، تواصل الرفض الحكومي نحو الخصخصة، وزيادة أسعار الكهرباء والماء، وقال النائب عبدالله الطريجي، إن مخاوف نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح من حصول عجز في ميزانية الدولة، هي مخاوف غير مبررة، ولا سند لها على الإطلاق سوى محاولة الترويج لحزمة الإصلاحات الاقتصادية. وجدد النائب حمدان العازمي رفضه الشديد لأي توجه حكومي لخصخصة الشركات الحكومية، مؤكداً أن الخصخصة تصفية لدور الدولة في الاقتصاد، وشدد على ضرورة التصدي لهذا التوجه الجائر، الذي سيضرب بعنف الطبقة الوسطى في البلاد، وسيخلق طبقة ثرية فاحشة الثراء وطبقة أخرى لا تجد قوت يومها، ولفت إلى أن هذا التوجه يخالف الدستور خاصة أن الاقتصاد الكويتي يقوم على العدالة والمساواة الاجتماعية، وليس إلغاء القطاع العام. وأضاف: أن المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حالياً لا تحتاج إلى الخصخصة، بل إلى حكومة قوية قادرة على النهوض بالبلد. وطالب النائب صالح أحمد عاشور النواب بـالوقوف وقفة جادة أمام ملف شرائح الكهرباء والماء الذي سيفرض على المواطنين والمقيمين، مضيفاً: هي بمثابة كارثة إن فرضت عليهم، لأنها تمس جيوبهم الخالية أصلاً وسوف تؤثر في مصروف أسرهم واحتياجاتهم.. وقال: انتبهوا لمسرحية رفض هذه الشرائح والإتيان بغيرها، التي اتفق عليها مسبقاً لأنها في النهاية ستفرض عليهم أعباء مالية جديدة.