حذرت الهيئة العليا للمفاوضات من أن يكون اتفاق وقف الأعمال العدائية في سورية يقترب من لفظ أنفاسه الأخيرة، ليصبح بحكم المنتهي، ما يؤدي لانفجار الوضع إلى مرحلة يصعب فيها السيطرة على ما يمكن أن تتطور إليه، مضيفة إن استمرار العملية السياسية سيصبح أمراً صعباً ويضع مصداقية رعاتها على المحك، لممارسة الضغط الحقيقي على نظام الأسد لإجباره على وقف هذه الانتهاكات وفي بيان صادر عن المنسق العام للهيئة، رياض حجاب، موجه إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون؛ ركزت الهيئة على ضرورة انصياع النظام بشكل فوري إلى قرارات الشرعية الدولية، لإنجاز عملية الانتقال السياسي، وفق ما نص عليه بيان جنيف 1 لعام 2012 م وقرارات مجلس الأمن وعلى وجه الخصوص القرار 2254 . وأكد بيان الهيئة أن نظام الأسد وبمساندة من روسيا والمليشيات الأخرى ما يزالون يمارسون القتل في سورية رغم اتفاق وقف إطلاق النار، إذ يدخل اتفاق وقف الأعمال العدائية يومه ال 35 ولا يزال نظام القتل والإجرام في دمشق يمارس إرهابه وقتله الممنهج للشعب بدم بارد وبمساندة ومشاركة فعلية من مرتزقة روسيا الاتحادية وإيران والعراق وحزب الله الإرهابي وغيرها من المليشيات الطائفية. وأشارت الهيئة إلى المجزرة التي حصلت يوم الخميس في بلدة دير العصافير بالغوطة الشرقية في ريف دمشق، والتي راح ضحيتها نحو 33 مدنياً. وذكّر بيان الهيئة، مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، بالبيانات اليومية التي تحاول من خلالها رصد الواقع المرير الذي يعانيه اتفاق وقف الأعمال العدائية، مضيفاً إن تقارير "القبعات البيضاء" تبين بوضوح أن النظام وحلفاءه مستمرون منذ اليوم الأول بانتهاك الاتفاق وعدم احترامه دون خشية من العواقب. من جانبه طالب عضو الهيئة السياسي في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ياسر الفرحان، مجلس الأمن، بالتدخل لزجر نظام الأسد عن الخروقات المستمرة لهدنة وقف الأعمال العدائية المتفق عليها،مشيراً بأن النظام يستهدف المظاهرات السلمية التي تعم البلاد مطالبة بمحاسبة الأسد وإسقاط نظامه وإخراج سورية من عهد الاستبداد والإرهاب والانتقال إلى الحرية والديمقراطية.