أنهت الأسهم السعودية الربع الأول من العام الجاري على تراجع بنحو 10 في المائة لتغلق عند 6223 نقطة، لتفقد نحو 141 مليار ريال من قيمتها السوقية التي تراجعت من 1.5 تريليون إلى 1.4 تريليون ريال. لتحقق بذلك أطول سلسلة تراجع ربعية منذ الأزمة المالية العالمية 2008. ولم تحقق الأسهم شيئا يذكر من مكاسب ربعية منذ مطلع العام، بل وصلت الخسائر أثناء الربع إلى نحو 23 في المائة، قبل أن تعوض السوق نصف تلك الخسائر تقريبا في نهاية الربع. يذكر أن أدنى نقطة خلال الربع كانت عند 5348 نقطة، وتقريبا كانت أعلى نقطة في الربع الأول من عام 2009 عندما حققت السوق أعلى نقطة عند 5344 نقطة. نتيجة لذلك اتجه المتعاملون في السوق نحو الشراء لاقتناص تراجع الأسعار إلى مستويات 2009، بالرغم من أن الظروف الحالية كانت أفضل حالا من ذلك العام. حيث في الربع الأول من عام 2009 حققت السوق أرباحا بنحو 10.2 مليار ريال مقابل 20.4 مليار ريال في الربع الأول من عام 2008، أي أن ربحية الشركات تراجعت بنحو النصف. ولا تشير التوقعات بحدوث نسب تراجع مماثلة في ربحية الشركات للربع الأول من العام الجاري مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث القطاع المصرفي يسهم بنحو نصف أرباح السوق بعدما انخفضت ربحية البتروكيماويات، وتشير البيانات الشهرية إلى تحقيق المصارف نموا بنحو 7 في المائة في أرباحها المجمعة لشهري يناير وفبراير الماضيين مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، واستطاعت أن تحقق نموا بنحو 20 في المائة في شهر فبراير الماضي، ما يجعل القطاع المصرفي يسير في اتجاه إيجابي في مساهمته في ربحية السوق. بينما القطاع البتروكيماوي بحسب حركة الأسعار لا تبرر تراجع ربحيته 50 في المائة، حيث أسعار البولي ايثيلين تراجعت بنحو 8 في المائة تقريبا بينما البولي بروبلين بنحو 19 في المائة. وهما أكثر منتجين يشتركان في إنتاج أكثر المصانع البتروكيماوية المدرجة في السوق. والعوامل الإيجابية دفعت السوق لتعويض نحو نصف الخسائر، ومع ترقب للنتائج المالية للربع الأول سيبدأ المتعاملون في تقييم مراكزهم في حالة تحقيق الشركات نتائج متوافقه مع التوقعات ستعزز السوق المستويات الحالية لها، بينما لو جاءت أعلى من التوقعات سيبدأ المتعاملون في زيادة المراكز ما سيدفع بالسوق لمستويات أعلى، والعكس صحيح. وعلى صعيد الأداء الشهري، ارتفعت السوق 2.1 في المائة وللشهر الثاني على التوالي، وجاءت مكاسب المؤشر في شهر مارس أعلى من فبراير الذي حقق 1.6 في المائة نموا في المؤشر العام. يذكر أن السوق لم تستطع أن تحقق ارتفاعا شهريا متواليا منذ عام. إضافة إلى ما أشير إليه سابقا يظهر أن المشترين نشيطون في الشهرين الأخيرين في السوق اللذين يأتيان عقب تراجع السوق بشكل حاد في يناير الماضي بنسبة 13 في المائة. ونشاط المشترين بعد موجة تصحيح قوية بدأت عند 9884 نقطة في مايو الماضي. ومن الناحية الفنية أعطت السوق إشارة هي الأكثر موثوقية منذ أيلول (سبتمبر) 2014، من حدوث تغير في مسار السوق الهابط. وستزيد موثوقية تلك الإشارة الإيجابية من تحول السوق، من سوق هابطة إلى صاعدة في حال تحقيق الشركات نتائج إيجابية في الربع الأول. إلا أن ذلك لا يعني أن السوق ليست معرضة لموجات جني أرباح على المدى اليومي أو حتى الأسبوعي خلال الفترة المقبلة. وتعد مستويات 5900 وحتى 5800 نقطة حاجز دعم مهما للسوق لفترة الربع الثاني. واتفقت القطاعات على الاتجاه السلبي، حيث جميعها تراجعت بصدارة الفنادق والسياحة بنسبة 44 في المائة، يليه "التجزئة" بنسبة 23 في المائة وكان ثالثا قطاع الإعلام والنشر بنسبة 20 في المائة. وتتميز تلك القطاعات عدا التجزئة بصغر الحجم، بينما تعد التجزئة من المتوسطة. أما القطاعات الكبيرة وهي القيادية، فتراجعت "المصارف" 9.8 في المائة، بينما "البتروكيماويات" 6.2 في المائة. أي أنها حققت أداء أفضل من المؤشر العام ليعكس ذلك تفضيل السيولة القطاعات القيادية، وهي غالبا ما تكون ذات توزيعات نقدية ثابتة، حتى مع تغير الظروف كما يحدث في البتروكيماويات. وعلى الرغم من تراجع القطاعات القيادية إلا أن تراجعها بنسب أقل من المؤشر العام وتركز السيولة فيها، حيث 37 في المائة من سيولة السوق اتجهت لقطاعي "المصارف" و"البتروكيماويات" بنسبة متقاربة، ليظهر التحرك الاستثماري واستغلال الفرص، ما انعكس على أداء أسهمها، حيث حلّ سهم "ينساب" ثاني أفضل أداء في السوق من بين الأسهم الـ 168 المتداولة، بنسبة 20 في المائة لتغلق عند 38.99 ريال. بينما كان سهم "بروج للتأمين" متصدر الارتفاع بنسبة 22 في المائة، وكان سهم "تهامه" في المرتبة الثالثة بنسبة 19 في المائة. إلا أن أكثر السيولة توجهت إلى "الإنماء" و"سابك" و"الأندلس" وهي أكثر ثلاثة أسهم متداولة من ناحية القيمة. في المقابل الأسهم الرابحة حلّ سهم "الطيار" و"العالمية" و"الحكير" على رأس القائمة بنسب تراوحت ما بين 41 إلى 51 في المائة. * وحدة التقارير الاقتصادية