طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشورى، وزارة الإسكان، بتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها والإفصاح عنها، ومن ذلك تعريف الأبعاد الاقتصادية التي ستواجه الأسر بفئاتها المختلفة في ملكية السكن شاملةً الدفعة الأولى ثم الأقساط المختلفة، لافتة إلى أن التحليل الاقتصادي بشأن الأعباء المالية للأقساط التي ستتحملها الأسر الذي قدمته الوزارة ضمن الإستراتيجية الوطنية للإسكان غير مقبول لدى اللجنة، مشددة على ضرورة إعادة تقويم الأسس الحسابية للأعباء التي ستواجه الأسر في تقسيط المساكن للخيارات الإسكانية المختلفة. وعلمت «المدينة» من مصادر مطلعة أن لجنة الإسكان والخدمات العامة أكدت في تقريرها على تقرير وزارة الإسكان، والذي يدرس في المجلس أن الفجوة الإسكانية لا تزال كبيرة بين تقديرات الطلب على الإسكان والمنتجات المتوافرة، حتى لو أخذت في الاعتبار أن هناك توجهات جديدة للوزارة. وقالت اللجنة في تقريرها: إن هناك تباينًا بين تقديرات الطلب والعرض الإسكاني فإجمالي عدد الوحدات لا يزال قليلا مقارنة بما يحدد في الخطة الخمسية، وترى اللجنة أهمية دخول القطاع الخاص وتوقعت إسهامه الكبير في تلبية احتياجات الطلب خصوصًا في ظل وجود البرامج التمويلية التي تقدمها الدول.