طالب مجلس الشورى وزارة الإسكان بإعداد جدول زمني يوضح المتحقق من المستهدف الكمي في خطة التنمية العاشرة سنوياً، وتوضيح الالتزامات المالية التي ستترتب على مستحقي السكن لأي من منتجاتها، وطالب المجلس في قراره وزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد قاعدة معلومات إسكانية ربع سنوية تكون متاحة للجميع لتشمل المبيعات، والأسعار، والشواغر، في قطاع الإسكان، كما دعا الوزارة بإسناد تطوير الأراضي للمطورين العقاريين بالإضافة للتخطيط والبناء ضمن مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في إطار مفهوم التطوير الشامل، مؤكداً على ضرورة أن تنجز الوزارة الهيكل التنظيمي، وهيكلة فروعها، ودليل السياسات والإجراءات المنظمة لعملها. من ناحية أخرى، ناقش المجلس يوم أمس الأربعاء التعديلات المقترحة على نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية، وطالب بعض الأعضاء اللجنة بإعادة النظر في تلك التعديلات لتحفظ حقوق كل من البائع والمشتري، وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وشملت التعديلات على نظام المشاركة بالوقت توضيح بعض المصطلحات وإضافة ما نقص منها وكذلك توضيح طبيعة العقود التي تحكم العلاقة بين المتعاقدين، وكذلك إيضاح التعديلات على الجوانب القانونية المنظمة لتلك العلاقة بينهما على مستوى بدء النشاط والمتابعة والرقابة والتفتيش وتقنين آلية ضبط المخالفات وتقدير العقوبات. وكان الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على تعديل نص الفقرة (ج) من المادة (26) من نظام خدمة الأفراد العسكريين، ونص المادة (153) من نظام خدمة الضباط وذلك بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن الموضوع الذي تلاه رئيس اللجنة عبدالله السعدون