ياسر رشاد - القاهرة - تتضمن 74 مبادرة تعتمد على 6 ركائز و10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء برنامج «استدامة» برنامج وطني أُطلق بتوجيهات سامية لضمان الانتقال من مرحلة التوازن المالى إلى الاستدامة    كشف البرنامج الوطنى للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالى «استدامة» فى سلطنة عُمان عن خطة تطوير القطاع المالى بشقيه المصرفى وسوق رأس المال، حيث تتضمن الخطة أكثر من 74 مبادرة مع خطط تنفيذية تعتمد على 6 ركائز أساسية، تدعمها 4 ممكنات، بالإضافة إلى 10 مؤشرات استراتيجية لقياس الأداء.   تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040 وتهدف خطة تطوير القطاع المالى فى سلطنة عُمان إلى توجيه الموارد المالية بفاعلية وتعزيز دورها فى تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية الطموحة لرؤية «عمان 2040»، علاوةً على تعزيز فرص الحصول على التمويل، وسيعمل البرنامج الوطنى «استدامة» مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ هذه المبادرات ضمن إطار الخطة الخمسية العاشرة، بهدف التركيز على تحسن وضع المالية العامة للدولة واستدامة أثرها. وقال ناصر بن خميس الجشمى، أمين عام وزارة المالية والمشرف العام على البرنامج الوطنى «استدامة»: يأتى الإعلان عن خطة تطوير القطاع المالى استكمالًا لجهود الحكومة نظرا للنتائج الإيجابية المتحققة جراء الالتزام بتنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى (2020 - 2024)، التى أدت إلى انخفاض متوسط سعر التعادل النفطى فى الميزانية العامة للدولة، وانخفاض حجم الدين العام مصحوبا بارتفاع التصنيف الائتمانى. وأشار «الجشمى» إلى أن الحكومة مستمرة فى تحسين الأوضاع المالية وتطوير القطاع المالي، فقد اُعتمد البرنامج الوطنى للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالى «استدامة» بتوجيهات سامية لمدة ثلاث سنوات، ابتداءً من 2023 ليكون ممكنًا رئيسيًا فى تحقيق مستهدفات رؤية «عمان 2040».   التوجه نحو المشاريع التنموية ذات العوائد الاستثمارية  وأضاف أمين عام وزارة المالية: إن مرحلة الاستدامة المالية، ستمكن فى توجيه الموارد المالية بفاعلية نحو المشاريع التنموية ذات العوائد الاستثمارية، لتعزيز التنمية الاقتصادية وسيعمل البرنامج مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص على خلق قطاع مالى متطور وحيوى يساهم فى الناتج المحلى الإجمالي. وقال عبدالله بن سالم السالمى الرئيس التنفيذى للهيئة العامة لسوق المال: إن الهيئة قامت خلال الفترة الماضية بترخيص 9 منصات من التمويل الجماعي، تم تفعيل 4 منها، وبلغت المبالغ التى تم تمويلها من هذه المنصات نحو 2.9 مليون ريال عمانى بنهاية عام 2023، ومشيرا إلى أن أغلب المبالغ كانت موجهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وأوضح خلال الجلسة الحوارية ضمن اللقاء الإعلامى للكشف عن تفاصيل البرنامج الوطنى «استدامة»، أن حجم التمويل الذى قدمه سوق رأس المال للأعمال فى سلطنة عمان فى عام 2022 بلغ ما يقارب 2 مليار ريال عماني، وهو ما يعادل 4 أمثال التمويل المقدم من القطاع المصرفي، ومثلت أدوات الدين ما نسبته 39%، متوقعا أن أداء القطاع سيكون أفضل فى عام 2023 بسبب تعدد الإصدارات وأحجامها لا سيما اكتتابى أبراج وأوكيو. وأشار عبدالله السالمى أن مستويات التعمين فى قطاع التعمين تعد جيدة، حيث تعدت 80%، مؤكدا أن الجهود مستمرة لإيجاد فرص وظيفية للكوادر الوطنية، فى ظل ما يتمتع به القطاع من فرص واعدة سواء كانت مباشرة وغير مباشرة.   المركزى العمانى يعمل على تعزيز المنتجات التمويلية وقال طاهر بن سالم العمرى الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العُماني: إن المنتجات التمويلية فى سلطنة عمان متنوعة ومتاحة، مؤكدا أن دور البنك المركزى العمانى يكمن فى تعزيز توفير هذه المنتجات بأفضل الطرق. وأشار سعادته إلى أن البنك المركزى العمانى قد أصدر منتجا واحدا متعلقا بأدوات إدارة السيولة فى قطاع الصيرفة الإسلامية، ويسعى إلى إطلاق 5 منتجات فى هذا الصدد خلال العام الجارى.   تعزيز مشاركة القطاع المالى الخاص لتوفير خيارات تمويلية  واستعرض محمود بن عبدالله العوينى، مدير إدارة البرنامج الوطنى للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالى عددا من الأهداف التى سيعمل عليها البرنامج التى تمثلت فى استكمال المبادرات المرتبطة بتحسين المؤشرات المالية العامة للدولة، وتطوير منظومة القطاع المالى لتمكين الأفراد والمؤسسات من القيام بأدوارهم فى مسارات التنمية المختلفة. إضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة القطاع المالى الخاص لتوفير خيارات تمويلية موجهة لمختلف الفئات كالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال والمستثمرين، والشركات الناشئة، وقطاعات التنويع الاقتصادي. وأوضح العوينى أن محاور عمل البرنامج شملت 6 ركائز استراتيجية، كتوفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتوجيه التمويل للقطاعات المستهدفة، وتطوير منظومة التمويل الأخضر المستدام، وتفعيل دور سوق رأس المال، وتعزيز الجاذبية للاستثمارات الأجنبية، وتفعيل دور قطاع التأمين. وشملت محاور البرنامج 4 ممكنات وهي: التقنية المالية، القوانين والتشريعات، الثقافة المالية، وتطوير الكوادر البشرية.   البرنامج يواجه مجموعة من التحديات  وفى مرحلة الدراسة حدد البرنامج مجموعة من التحديات كان من أهمها محدودية الخدمات والمنتجات التمويلية التى تتناسب مع الفئات المختلفة حيث إن فرص التمويل كانت تتركز على فئات تقليدية بدلًا من توجيهها إلى قطاعات التنويع الاقتصادى المستهدفة والمؤسسات الناشئة. إضافة إلى ذلك، تدنى مستويات السيولة فى سوق رأس المال وبالتالى تحجيم دوره كخيار تمويلى مساند للتنمية الاقتصادية، وتضمنت التحديات غياب مقومات الحصول على فرص استثمارية جديدة مرتبطة بالتقنيات المالية والتمويل الأخضر المستدام، إضافة إلى محدودية الكوادر البشرية الوطنية المتخصصة والمؤهلة فى القطاع المالى على المستويات القيادية. واستنادًا إلى الدراسة التفصيلية التى قام بها فريق عمل البرنامج، تم تنفيذ عدد من مبادرات المكاسب السريعة فى عام 2023، بهدف حل بعض التحديات الملموسة وتم وضع أهداف ومؤشرات أداء واضحة قابلة للتطبيق بهدف تطوير القطاع المالى ورصد تحسيناته إضافة إلى اقتراح مبادرات وبرامج تصحيحية تتبع أفضل الممارسات العالمية، بهدف تحسين كفاءة وفاعلية القطاع.  وهدفت هذه الإجراءات إلى تعزيز استدامة القطاع المالى وتحسين الأداء العام بناء على استراتيجيات مستدامة وفعّالة، وتعد خطة تطوير القطاع المالى خطوة مهمة نحو المستقبل المالى لسلطنة عمان، ستتضافر من خلالها الجهود بين مختلف الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية «عمان 2040».   مبادرة صانعى السوق ومزودى السيولة  وخلال الفترة الماضية استكمل برنامج استدامة عددًا من المبادرات مع الجهات ذات العلاقة من أهمها مبادرة صانعى السوق ومزودى السيولة، حيث عمل البرنامج بالتعاون مع الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط على إصدار لوائح صانع السوق ومزود السيولة وتم ترخيص شركتين هما المتحدة للأوراق المالية وأوبار كابيتال للقيام بدور صانع السوق ومزود السيولة وبدأ النشاط الفعلى لمزود السيولة فى منتصف يناير 2024، والذى بدوره سيعزز السيولة ويزيد من جاذبية السوق مما سيساهم فى ترقية بورصة مسقط لتكون من الأسواق الناشئة حسب التصنيفات العالمية.   مبادرات التمويل الأخضر/ المستدام  كما تم خلال الفترة الماضية استكمال مبادرة مبادرات التمويل الأخضر/ المستدام، حيث عمل البرنامج الوطنى «استدامة» على توحيد الجهود لضمان جاهزية البيئة التشريعية والتنظيمية فى سلطنة عمان لتمكين القطاعين العام والخاص من الحصول على التمويل الأخضر بأقل التكاليف الممكنة، وذلك من خلال إصدار إطار عمل مرجعى للتمويل السيادى المستدام من قبل وزارة المالية، وتدشين الدليل الاسترشادى ومنصة إفصاح الحوكمة الثلاثية للشركات المدرجة من قبل بورصة مسقط. كما استكمل البرنامج مبادرة إيجاد قانون الإعسار؛ لوضع إطار تنظيمى ممنهج لحالات الإعسار المتزايدة لدى الأفراد الطبيعيين ووضع نظام يوازن بين حقوق الدائنين والمدينين.  ونتيجة للجهود الحثيثة من قبل فريق عمل البرنامج الوطنى «استدامة» وبالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزى العمانى ووزارة التنمية الاجتماعية، تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الإعسار للأفراد مع اللائحة التنفيذية على أمل أن يتم اعتمادها حسب ما هو متبع من خطوات فى إجراءات الدورة التشريعية.   برنامج «استدامة» لضمان الانتقال من مرحلة التوازن المالى إلى الاستدامة المالية ويعتبر برنامج «استدامة» برنامجا وطنيا أُطلق بتوجيهات سامية لضمان الانتقال من مرحلة التوازن المالى إلى الاستدامة المالية. ويهدف البرنامج إلى تمكين القطاع المالى بشقيه القطاع المصرفى وسوق رأس المال من خلال تطوير منظومة التمويل والفرص الاستثمارية لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «عمان 2040»، تحقيقًا للتكامل بين السياسات المالية والنقدية والاقتصادية، كما يشمل البرنامج مبادرات تُنفذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة فى نطاق الخطة الخمسية العاشرة لتلبية متطلبات الفترة الحالية.   ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى  وفى سياق متصل، كشفت البيانات الصادرة عن المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات ارتفعت مساهمة الأنشطة غير النفطية فى الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية لسلطنة عمان لتتجاوز 8 مليارات ريال عُمانى وبنسبة 4.6% فى الربع الثالث من العام 2023م، مقارنة بـ 7.65 مليار ريال عُمانى فى الربع الثالث من 2022. فى حين بلغ إجمالى مساهمة الأنشطة غير النفطية بالأسعار الجارية لسلطنة عمان حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضى 21.7 مليار ريال عماني. وأوضحت ان إجمالى مساهمة الأنشطة الصناعية بلغت 1.86 مليار ريال عُمانى مقارنة 2.2 مليار ريال عُمانى فى الربع الثالث من 2022م، فى حين صعدت مساهمة أنشطة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك إلى 202.2 مليون ريال عُمانى وبنسبة 5.3%، كما ارتفعت مساهمة الأنشطة الخدمية إلى 5.93 مليار ريال عُمانى وبنسبة 12.9% فى الربع الثالث من عام 2023م مقارنة بـ 5.25 مليار ريال عمانى فى الربع الثالث من العام السابق.