◄ التقرير الثالث يعتمد منهجية تركِّز على الأداء الفعلي للجهات الحكومية ◄ الجابري: تحسن الأداء الاقتصادي والمالي انعكس على خفض المديونية وزيادة الناتج المحلي ◄ إنشاء أكثر من 60 مكتبًا لرؤية "عُمان 2040" في مختلف الجهات الحكومية ◄ 1783 مناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 53.4 مليون ريال ◄ تعيين 13242 من الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص لأول مرة ◄ 17027 مستفيدًا من منفعة الأمان الوظيفي.. غالبيتهم بسبب إنهاء الخدمة   مسقط- الرؤية   أكدت وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" أن سلطنة عُمان حققت تقدمًا في العديد من المؤشرات الدولية؛ إذ ارتقت سلطنة عُمان 39 مرتبة في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024 الصادر عن مؤسسة "هيرتج فاونديشن" لتحل في المرتبة 56 عالميًا بعد أن كانت في المرتبة 95 عالميًا في عام 2023، وذلك حسب التقرير السنوي الثالث للوحدة الصادر أمس. وفي مؤشر ريادة الأعمال، حلت سلطنة عُمان في المركز 11 عالميًا متقدمة 27 درجة عن ترتيبها في عام 2022/2023، أما في مؤشر الأداء البيئي فقد شهد ترتيب عُمان قفزة نوعية، حيث حلت في المركز 50 عالميًا بعد أن كانت في المركز 149 في تصنيف عام 2022، وفي قطاع التعليم، فقد حققت جامعة السلطان قابوس تقدمًا ملحوظًا في تصنيف "QS" العالمي للجامعات لعام 2025 لتحتل المركز 362 متقدمة 92 مركزًا عن تصنيفها السابق. ويعكس هذا التقرير الشراكة القائمة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040” والجهات الحكومية الأخرى والتي ساهمت بفاعلية في توفير المعلومات اللازمة لإعداد هذا التقرير. ومع دخول رؤية “عُمان 2040” عامها الرابع في يناير 2024، فقد حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات العالمية. وفي هذا الإطار، أكد معالي الدكتور خميس بن سيف بن حمود الجابري رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" إن إصدار التقرير السنوي الثالث يأتي امتدادًا للتقارير السنوية التي تصدرها الوحدة ضمن أعمالها الاتصالية لنشر الجهود التي تبذلها مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ برامجها ومبادراتها ومشاريعها المنبثقة من رؤية "عُمان 2040"؛ سواء كانت من أعمال الخطة الخمسية العاشرة، أم من أعمال خططها المؤسسية الإضافية، ويمثل التقرير السنوي رصدًا وتوثيقًا للتقدم في المسار التنفيذي لأعمال هذه الجهات وربط كل ذلك بمستهدفات رؤية "عُمان 2040". وقال معاليه إن تحسن الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة انعكس في قدرتها على خفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وعلى تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل لافت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، وهو أمر لم يكن ليتحقق لولا وجود الإرادة السياسية والكفاءة التنفيذية، التي عملت على استمرارية الجهود في إدارة هذا الملف الحيوي دون الإخلال بمسار التنمية الاقصتادية والاجتماعية لا سيما في مجال الخدمات العامة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر. وأشار معاليه إلى الجهود الحثيثة والتعاون الوثيق الذي تبديه مختلف الجهات الحكومية لتطوير آليات عملها وتبني المنهجيات التي تم تطويرها بالتنسيق والتعاون بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" وبين هذه الجهات، لضمان العمل بأعلى المعايير وأفضل الممارسات الدولية، وبتبني أطر حوكمة فاعلة تضمن حسن التنفيذ وسلاسة سير الإجراءات وإحكام مسارات المتابعة والدعم والتصعيد بدءا من مستويات التنفيذ في حدودها الأدنى وصولًا إلى اللجان القطاعية بمجلس الوزراء الموقر وإلى المقام السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه. وأكد معاليه أن الجهود التي قامت الوحدة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة في مجال بناء وتطوير القدرات الوطنية أسفرت عن إنشاء أكثر من 60 مكتبًا لرؤية "عُمان 2040" في مختلف الجهات الحكومية لتكون نواةً لنقل المعرفة والخبرات ولضمان استدامة المتابعة والدعم من قبل الوحدة للجهات المعنية بالتنفيذ، وأن بطاقات الأداء الخاصة بالجهات الحكومية التي تم التوافق عليها مع هذه الجهات واعتمادها تمثل وثيقةً مؤسسية مرجعية لقيادة المسار التنفيذي لهذه الجهات في سعيها لتحقيق مستهدفات الرؤية، ومن خلالها يتقدم رصد وقياس التقدم في تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع بصفة دورية يتم وفقًا لمخرجاتها رفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء الموقر وللمقام السامي لصاحب الجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه- عن الجهود التي تساهم بها هذه الجهات لتحقيق الرؤية. وأعرب معاليه عن شكره لكافة العاملين في القطاعات الوطنية المختلفة بجميع الجهات والمؤسسات على تعاونها الوثيق للعمل على جعل مستهدفات رؤية "عُمان 2040" في مسارها التنفيذي السليم. أولوية التعليم واستعرض التقرير أولوية "التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية"، ومن أبرز المنجزات تقدم سلطنة عُمان 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليصبح ترتيبها 69 عالميًا من بين 132 دولة شملها المؤشر؛ حيث حققت سلطنة عُمان أعلى أداء في: رأس المال البشري، والبحوث، والبنية الأساسية). وتقدمت 9 مراتب في مخرجات الابتكار، كما جاءت ضمن أفضل 20 دولة عالميًا في 5 مؤشرات فرعية، منها: المرتبة الثانية عالميًا في نسبة خريجي العلوم والهندسة من إجمالي الخريجين. وكذلك المرتبة التاسعة عالميًا في نسبة الإنفاق الحكومي لكل طالب، إلى جانب المرتبة السادسة عشرة عالميًا في إتاحة تقنيات نظم المعلومات والاتصالات، والمرتبة التاسعة عشرة عالميًا في سياسات ممارسة الأعمال؛ حيث قفزت سلطنة عُمان 93 مرتبة في معدل نمو إنتاجية العمل مقارنة بتصنيفها في مؤشر عام 2022. إلى جانب ذلك ، تحسنت جامعة السلطان قابوس في تصنيف QS لعام 2025 ، حيث ارتفعت من المركز 454 إلى 362 بعد تراجعها في العامين الماضيين، وارتفعت قيمة مؤشر الجامعة من 25.2 لعام 2024 إلى 31.7 لعام 2025. كما دخلت جامعة صحار التصنيف كأول جامعة خاصة عُمانية، مما يمهد الطريق للإدراج ضمن أفضل 500 جامعة في المستقبل. وتضمنت الجهود المبذولة في هذه الأولوية لعام 2023 تدقيق جودة 65 مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة ضمن برنامج الاعتماد المؤسسي حتى نهاية عام 2023. وكذلك تمويل (314) مشروعًا بحثيًا لباحثين من (26) مؤسسة بحثية وأكاديمية. واستعرضت أولوية الصحة أبرز الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات المعنية؛ والتي تسعى إلى تطوير نظام صحي عالمي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والمساءلة، مع تعزيز البحث العلمي والابتكار الصحي، وتوفير خدمات وقائية وعلاجية عالية الجودة لبناء مجتمع صحي مستدام. ومن أبرز التشريعات التي صدرت في هذا القطاع المرسوم السلطاني رقم (10/2024)، والذي يتعلق بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي، وهو أحد أهم التشريعات التي تهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على قيادة وتطوير القطاع الصحي. كما صدر المرسوم السلطاني رقم (11/2024) بإنشاء المدينة الطبية الجامعية، التي تهدف إلى توحيد الجهود والموارد في تقديم الخدمات الصحية وتدريب الكفاءات الطبية، وقد حصلت المدينة الطبية على الاعتماد الكندي الدولي (JCI) في عامي 2023 و2024. إلى جانب تعزيز اللامركزية في تقديم الخدمات الصحية مما يساهم في ضمان التغطية الشاملة وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية في جميع المحافظات. وتصدرت المشاريع الاستثمارية في هذا العام إنشاء 15 مصنعا قائما للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام. وحصول 17 مصنعا على الموافقة المبدئية من بينها 13 للأدوية البشرية و3 للمستلزمات الطبية و1 لاستخراج سم العقرب. واعتماد خرائط 7 مصانع محلية للبدء في الإنشاء من بينها 5 للأدوية البشرية و2 للمستلزمات الطبية.وكذلك إنشاء واستبدال 9 مستشفيات، بالإضافة إلى إنشاء واستبدال 14 مركز رعاية صحية أولية، إلى جانب إنشاء 9 وحدات لغسيل الكلى. المواطنة والهوية والتراث وفي أولوية المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية، تعمل رؤية "عُمان 2040" على تعزيز المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية لتحقيق مجتمع يعتز بهويته وثقافته ويلتزم بمواطنته، مع الحفاظ على التراث الثقافي والانفتاح على العصر الحديث. ومن أبرز الجهود المبذولة في هذا الجانب إقامة متاحف جديدة وتطوير المتاحف القائمة، من بينها إنشاء متحف التاريخ البحري وتطوير متحف أرض اللبان وتحديث متحف قلعة صحار، وتأهيل وصيانة المتحف العُماني الفرنسي. وكذلك ترميم (42) معلمًا تاريخيًا، لضمان الحفاظ على قيمتها الثقافية والأثرية، إلى جانب الانتهاء من صيانة وتهيئة 4 من المواقع الأثرية ضمن برنامج تأهيل وتطوير مواقع التراث العالمي ومواقع القائمة التمهيدية. واستقطاب 37 بعثة أثرية من مختلف الجامعات والمؤسسات الدولية ضمن مشروع المسوحات والتنقيبات الأثرية. فيما تهدف أولوية الرفاه والحماية الاجتماعية إلى بناء شبكة أمان اجتماعية فاعلة ومستدامة، مع التركيز على تمكين المرأة والطفل والشباب وذوي الإعاقة والفئات الأكثر احتياجًا. وتشمل الأهداف توفير حماية اجتماعية متكاملة وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني. وصدرت العديد من التشريعات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية. وحققت سلطنة عُمان قفزة ملحوظة في مؤشر تنمية الشباب مقارنةً بآخر قراءة له في عام 2020. وارتفع ترتيب سلطنة عُمان إلى المركز 33 عالميًا في عام 2023، متقدمةً بذلك 19 مرتبة عن ترتيبها السابق، ويعكس هذا التحسن تحقيق سلطنة عُمان لأحد الأهداف الرئيسية لرؤية “عُمان 2040”، وهو الوصول إلى القيمة المستهدفة للمؤشر بحلول عام 2030. وتعمل سلطنة عُمان على بناء قيادة اقتصادية حيوية لتحقيق أهداف التنمية والأولويات التي تنص عليها رؤية "عُمان 2040". ومن المؤشرات الإيجابية التي تحققت بفضل هذه الجهود، مؤشر نسبة الفائض في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، الذي سجلت الموازنة فائضًا ماليًا للسنة الثانية على التوالي بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بقيمة 932 مليون ريال عُماني، بعد أن كانت تعاني من عجز يصل إلى 15.5% في عام 2020؛علما بأن رؤية عُمان تستهدف أن لا يتعدى العجز نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا. كما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا ملحوظًا بمعدل إجمالي 4.5% منذ انطلاق الرؤية، وهو قريب من المستهدف السنوي بنسبة 5%. هذا النمو يعكس الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. وتهدف أولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية إلى بناء قاعدة اقتصادية متينة تسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي وتؤدي إلى إيجاد اقتصاد تنافسي قائم على الابتكار والمعرفة وتوظيف التقنيات الحديثة. ونجحت الجهود المبذولة في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3% في عام 2021 إلى 35% في منتصف عام 2024، وتحقيق فائض في الميزانية لسنوات متتالية مسجلة 2.7% و 2.2% لعامي 2022 و 2023 بالتتالي ، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. وتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان ليرتفع في تقييم وكالة موديز في ديسمبر 2023 إلى (Ba1) مع نظرة مستقبلية مستقرة مقارنة بتصنيف عام 2019 عند (Ba3)، كما عدّلت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني في مارس 2024 نظرتها المستقبلية لسلطنة عُمان من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت التصنيف الائتماني عند (BB+). وكذلك تحقيق الميزانية العامة للدولة في عام 2023 فائضا بـ (931) مليون ريال عُماني مقارنة بعجز بلغ (2.6) مليار ريال عُماني في عام 2019. وانخفاض محفظة الدَّين العام بنهاية مارس 2024 إلى (15.1) مليار ريال عُماني مقارنة بـ (20.8) مليار ريال عُماني في عام 2021. إضافة إلى إطلاق منظومة الحماية الاجتماعية من خلال توحيد أنظمة التقاعد ودمج الصناديق وإعادة هيكلة المنافع. التنويع الاقتصادي ومن أبرز الجهود في التنويع الاقتصادي افتتاح مصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية بقيمة استثمارية 9 مليارات دولار أمريكي . والإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية بـ 1.6 مليار ريال عُماني في مجالات الشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، وإشهار البرنامج التنفيذي لمركز عُمان للوجستيات. وكذلك ارتفاع عدد المسافرين عبر مطار مسقط الدولي في عام 2023 إلى 11.5 مليون مسافر مقابل 7.6 مليون مسافر في عام 2022. وارتفاع عدد نزلاء الفنادق (فئة 3 إلى 5 نجوم) في 2023 إلى نحو 2.1 مليون شخص مقابل 1.6 مليون شخص في عام 2022. بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات الفنادق في 2023 إلى 229.2 مليون ريال عُماني مقابل 185.7 مليون ريال عُماني في 2022. وارتفاع نسبة الإشغال الفندقي في 2023 إلى 48.9% مقابل 44.9% في عام 2022. وتوقيع 12 اتفاقية لتصل المساحة الإجمالية لمناطق الامتياز التي تغطيها هذه الاتفاقيات 21480 كيلومترًا مربعا. وزيادة المساحة المزروعة إلى أكثر من 276 ألف فدان وتحقيق زيادة بأكثر من 10% في الإنتاج الزراعي. أما في مجال القيمة المحلية المضافة فتم إصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي. وإصدار القائمة الإلزامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تتضمن إلزام المتعاقدين مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات والخدمات من مصانع وطنية أو مورّدين محليين. وكذلك تأسيس برنامج "معينك" من قبل الأمانة العامة لمجلس المناقصات ليكون منصة لإدارة المعرفة بين الخبراء المتطوعين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب الإعفاء من الضمان البنكي المؤقت في المناقصات التي تطرحها الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص. وإعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من رسوم التسجيل في مجلس المناقصات. وتعديل نسب التعمين في عقود المناقصات المسندة لتكون بشكل نوعي وليس بشكل كمّي. ومساهمة المشروعات والمشتريات الحكومية في دعم المنتجات الوطنية بمبلغ (14.6) مليون ريال عُماني. وساهمت مؤشرات تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى زيادة عدد المناقصات والمشتريات الحكومية المسندة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في عام 2023 إلى 1783 مناقصة، وزيادة قيمة الأعمال المسندة لهذه المؤسسات إلى 53,452,879 مليون ريال عُماني. كما ارتفعت نسبة قيمة العقود الحكومية الممنوحة لهذه المؤسسات من إجمالي العقود بنسبة 7%. سوق العمل والتشغيل وتٌركِّز أولوية سوق العمل والتشغيل على تحسين القطاع لزيادة جاذبيته للكفاءات الوطنية وتعزيز فرص التوظيف واستقرار العمالة العُمانية في القطاع الخاص. تشمل الأهداف الرئيسية تطوير المنظومة التشريعية، تحسين الإدارة المؤسسية، متابعة التطورات العالمية في مجال وظائف المستقبل، وتنمية مهارات العاملين. من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في رفع كفاءة سوق العمل وزيادة نسبة التعمين والإنتاجية، مع التركيز على تعزيز الخبرات والقدرات الوطنية. في عام 2023، صدرت تشريعات مهمة مثل قانون العمل الجديد وفقا للمرسوم السلطاني رقم (53/ 2023). والقرار الوزاري بشأن حماية الأجور. وشهد السوق وجود 853 ألف عُماني و1.8 مليون وافد يعملون في القطاعين العام والخاص، مع تسجيل نمو بنسبة 6.4% في عدد العُمانيين العاملين و7% في عدد الوافدين. وتم إصدار 707 آلاف ترخيص للعمل وتسجيل 634 ألف عقد عمل، بالإضافة إلى تدريب 9300 من الكوادر العُمانية. وتعيين 13242 من الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص لأول مرة، وفي المقابل تعيين 29668 بمنشآت القطاع الخاص ممن سبق لهم العمل. وتعيين 17910 من الباحثين عن عمل بمؤسسات القطاع العام. وبلغ عدد المستفيدين من منفعة الأمان الوظيفي 17027 مستفيدًا، منهم 13599 مستفيدًا بسبب إنهاء الخدمة و3400 مستفيدًا بسبب انتهاء مدة العقد، و24 مستفيدا بسبب التصفية. وتضمنت الأنشطة الأخرى التعامل مع 18 ألف شكوى عمالية وتنفيذ 1281 زيارة تفتيشية. ومن أبرز مؤشرات تفعيل منظومة الإجادة المؤسسية خلال عام 2023 أن 67 وحدة حكومية بدأت التطبيق الفعلي للمنظومة مع انطلاقتها الفعلية في الأول من يناير 2023. القطاع الخاص زتركز أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي على تعزيز بيئة الأعمال وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بفعالية في التنمية الاقتصادية والتوسع في القطاعات التصديرية. وتتطلع الأولوية إلى جعل سلطنة عُمان مركزًا استثماريًا وتجاريًا عالميًا، مما يتطلب تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين. ولتعزيز بيئة الاستثمار تم تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، وإتاحة أكثر من 1700 نشاطا اقتصاديا يمكن مزاولته بنسبة تمليك 100%. كما تم دمج 836 خدمة حكومية، وتخفيض رسوم السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب، شريطة توظيف موظف عُماني بعد سنة من تأسيس الشركة أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي . وقامت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال عامي 2023 و2024 بتحديد وتجهيز أكثر من (70) فرصة استثمارية في قطاعات استراتيجية، وتم عرضها عبر منصة "استثمر في عُمان". كما تعمل الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة؛ على تحسين البيئة الاستثمارية في المناطق التي تشرف عليها، وبلغت الاستثمارات الملتزم بها في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية حوالي 19 مليار ريال عُماني. وعن مؤشرات برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، تم تأسيس 116 شركة ناشئة مبنية على الابتكار والتكنولوجيا، فيما بلغ عدد المستفيدين من مرحلة توليد الأفكار 1920 فكرة. وبلغ عدد الشركات الناشئة المستفيدة من برنامج تسهيل الاستثمار30 شركة. فيما بلغ عدد المستفيدين من المعسكرات التدريبية 500 مستفيد. وتركز رؤية "عُمان 2040"على تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة بين جميع محافظات سلطنة عُمان، وذلك عبر توجيه الاستثمارات نحو تأسيس المدن الذكية وتطوير المحافظات مع تطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية والاقتصادية. وتهدف الرؤية إلى الاستخدام المستدام للأراضي وتأسيس مناطق حضرية وريفية مرنة قادرة على التعامل مع المتغيرات المناخية، بالإضافة إلى تعزيز الميزة النسبية والتنافسية لهذه المناطق. وتستهدف الرؤية تحسين جودة الحياة والعمل والترفيه من خلال بنية تحتية عالية المستوى ووسائل نقل متنوعة ومتكاملة. وتعمل وحدة متابعة تنفيذ رؤية "عُمان 2040" من خلال برنامجها الاتصالي (كل عُمان) على إبراز الميزات التنافسية للمحافظات وتمكين المجتمع المحلي، حيث تم الانتهاء من زيارة 5 محافظات (البريمي، شمال الباطنة، جنوب الشرقية، الداخلية، جنوب الباطنة)على أن تكتمل زيارة بقية المحافظات في منتصف عام 2025. ومن أبرز جهوده العمل على تدريب حوالي 800 موظفا حكوميا على مستوى التقسيمات الادارية للمحافظات، وذلك لتعزيز كفاءة الموظفين وتطوير قدراتهم في إدارة المشاريع وتبسيط الإجراءات والخدمات. وكذلك العمل على تدريب ونقل المعرفة لحوالي 350 موظف حكومي في تبسيط الخدمات الحكومية الداخلية، باستخدام منهجية التحسين المستمر "لين". وحققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، حيث ارتفعت 95 مرتبة لتصل إلى التصنيف 54 عالميًا (والثاني عربيًا) مقارنة بالتصنيف 149 عالميًا في عام 2022. كما تم تخصيص 65 ألف كم مربع لمشـاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف وفقًا للمرسوم السلطاني رقم (10/2023) الصادر في 16 فبراير 2023. وتوقيع مذكرة تعاون في مجالات الهيدروجين ووقود الأمونيا، وتدوير الكربون والطرق الحديثة لإنتاج الميثان بين وزارة الطاقة والمعادن في سلطنة عُمان ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية. وكذلك توقيع اتفاقيات للاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر بـ 49 مليار دولار أمريكي. إلى جانب توقيع اتفاقية دراسة مشتركة مع شركات أوروبية لتطوير مسار الهيدروجين السائل لسوق الهيدروجين الأخضر المنتج في سلطنة عُمان. وتوقيع اتفاقيات الشروط التجارية المُلزمة لقطاع الهيدروجين الأخضر مع مطورين محليين ومع مطورين من كل من بلجيكا ونيذرلاندز والكويت ودولة الامارات والمملكة المتحدة واليابان وسنغافورة والمانيا. وتنظيم زيارة للسفينة اليابانية "سوسو فرونتير" إلى ميناء السلطان قابوس باعتبارها أول ناقلة هيدروجين مسال LH2 في العالم. ومن أبرز الجهود في القطاع البيئي إصدار المراسيم السلطانية بإنشاء محميات طبيعية جديدة، مما رفع عدد المحميات إلى 30 محمية. وزيادة عدد محطات مراقبة جودة الهواء الحالية والمستقبلية إلى 49 محطة. ومن أبرز المشاريع الحالية في مجال الطاقة المتجددة: مشروع منح للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات ويقع في محافظة الداخلية. ومشروع محطة عبري للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات وتقع في محافظة الظاهرة. وكذلك مشروع بركاء للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة جنوب الباطنة. ومشروع محطة أمين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات وتقع في محافظة ظفار. ومشروع صحار للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات ويقع في محافظة شمال الباطنة. وكذلك محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات وتقع في محافظة ظفار. التشريع والقضاء والرقابة وتهدف أولوية "التشريع والقضاء والرقابة" إلى وجود قضاء ناجز ونزيه ومتخصص يُوظّف تقنيات المستقبل، وتطوير تشريعات مرنة وسلطة تشريعية مستقلة بنظام رقابي فعال يوظف الشفافية ويكافح الفساد. وتشدد الأولوية على دور الإعلام الرقابي والمجتمع الواعي قانونيًا والمشارك في التشريع والرقابة. وصدر عدد من القوانيين في عامي 2023/2024، وهي قانون السياحة وقانون العمل وقانون الدين العام. وقانون التعليم العالي وقانون الحماية الاجتماعية وكذلك قانون التعليم المدرسي. وتسعى رؤية “عُمان 2040” إلى بناء جهاز إداري يتسم بالمرونة والابتكار، ومن أبرز مؤشرات أداء برنامج التحول الرقمي الحكومي في 2023 تحقيق نسبة 53% في الأداء العام، مع تحسين في الأداء المؤسسي والتحول الرقمي. وبلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي ما نسبته 72%، وتحقيق 69% في نضج الخدمات الرقمية، وتحقيق نسبة 74% في منظور الجاهزية للتحول الرقمي. وتم تبسيط إجراءات 578 خدمة، كما تم تطوير 39 منصة وبوابة الكترونية، وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تمت رقمنتها 207 خدمة. يُشار إلى أن الوحدة سعت في التقريرين السنويين الأول والثاني الصادرين عامي 2022 و2023، إلى تسليط الضوء على تطلعات رؤية "عُمان 2040" وسعيها لأن تكون سلطنة عُمان واحدة من الدول المتقدمة في مختلف المؤشرات الدولية، مثل مؤشرات التنافسية العالمية، والحوكمة، والكفاءة الحكومية، والابتكار، والأداء البيئي ونحوها من المؤشرات الدولية الأخرى، إضافة إلى عدد من المؤشرات المحلية ذات العلاقة بمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، ونسبة الاستثمار الأجنبي إلى الناتج المحلي، ومساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي، وحصة القوى العاملة العُمانية من إجمالي الوظائف المستحدثة في القطاع الخاص ونحوها من المؤشرات الأخرى التي تم اختيارها بعناية لقياس مستوى التقدم في تحقيق مستهدفات رؤية “عُمان 2040”. وفي التقرير الثالث، اعتمدت الوحدة منهجيةً تُركّز على الأداء الفعلي للجهات الحكومية وتقييم دوره في تحقيق مستهدفات الرؤية، والمؤشرات التي اعتمدتها. ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة خلال العام 2023 والنصف الأول من عام 2024 لتحقيق مستهدفات الرؤية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية.