لندن أول فبراير 2024 (شينخوا) واصل قطاع الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة انكماشه في شهر يناير وسط تزايد الصعوبات في سلاسل التوريد الناجمة عن أزمة البحر الأحمر الأخيرة، هكذا أفادت دراسة استقصائية للأعمال التجارية يوم الخميس. فقد سجل مؤشر (ستاندرد آند بور غلوبال لمديري المشتريات التصنيعي) في المملكة المتحدة 47.0 نقطة في شهر يناير، وهو مستوى أدنى من التقديرات الآنية التي بلغت 47.3 نقطة. وقد أشار المؤشر إلى حدوث تدهور في ظروف التشغيل شهريا على مدى الأشهر الـ18 الماضية. وأشارت الدراسة الاستقصائية إلى أن شهر يناير شهد المزيد من التراجع في إنتاج القطاع وفي الطلبيات الجديدة، الأمر الذي أدى إلى فقدان المزيد من الوظائف وحدوث انخفاض في المشتريات وحيازات الأسهم. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تصاعد التوترات الجيوسياسية على الطريق الممتد من البحر الأحمر إلى قناة السويس إلى زيادة ملحوظة في متوسط وقت التسليم للموردين خلال شهر يناير، حيث أعيد توجيه المدخلات التي تُطلب من الخارج لتسلك الطريق حول الطرف السفلي لأفريقيا. ومن جانبه قال روب دوبسون، مدير (ستاندرد آند بور غلوبال ماركت إنتليجنس) إن "مبادرات إدارة التكاليف والأسهم تزداد تعقيدا بسبب أزمة البحر الأحمر". وأضاف دوبسون أن "بعض أعضاء فريقنا يقدرون بأنه يمكن إضافة ما لا يقل عما يتراوح بين 12 و18 يوما إلى بعض عمليات التسليم المتوقعة، وهو ما يؤدي بدوره إلى تعطيل جداول الإنتاج وزيادة الضغوط التضخمية في وقت يعاني فيه المصنعون بالفعل من ضعف الطلب في الداخل والخارج".