أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أن دولة الإمارات اتخذت عدة تدابير لتحقيق الأمن الغذائي الذي يعد من القضايا المهمة التي تحظى باهتمام كبير، مشيراً سموه إلى حرص القيادة الرشيدة، وبتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تعزيز جاهزية الدولة لمواجهة مختلف المتغيرات في الحاضر والمستقبل، من خلال متابعة المخزون الوطني لمواردنا الطبيعية والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء، وبناء الشراكات الدولية المتعلقة بإيجاد وتنفيذ حلول عملية تدعم منظومة الغذاء والمياه في الدولة، وتعزز من الجهود التي تبذلها لتلبية المتطلبات التنموية في مختلف المجالات. جاء ذلك، في كلمة لسموه بمناسبة اليوم الوطني للبيئة السابع والعشرين الذي يصادف في الرابع من فبراير، ويحمل هذا العام شعار «معاً لاستدامة المنتج المحلي». وأكد سموه التزام هيئة البيئة - أبوظبي بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لإيجاد حلول عملية للتحديات المستقبلية لتحقيق الأمن الغذائي المُستدام على المدى الطويل، والذي يعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وإدارة الموارد وتحقيق أقصى استفادة منها، وضمان توفير إمدادات الغذاء للأجيال الحالية والمقبلة. وسلط سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الضوء على الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال تنفيذ مشاريع ومبادرات لضمان الأمن الغذائي، ومن أهمها المحافظة على مصايد الأسماك والمخزون السمكي في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى مع شركائها الاستراتيجيين إلى تحويل مصايد الأسماك في إمارة أبوظبي من مصايد مستنزفة إلى مصايد مستدامة بحلول عام 2030، الأمر الذي من شأنه أن يساهم بزيادة المخزون السمكي، وبالتالي دعم استدامة المنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة لدعم الصيادين وقطاع الصيد، وتعزيز القطاعات الأخرى المرتبطة به باعتبار أن الثروة السمكية أحد ركائز الأمن الغذائي الوطني، ويجب الحفاظ عليها وتنميتها للأجيال الحالية والقادمة. وأكد سموه أن إطلاق سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي في عام 2019، جاء بهدف وضع رؤية لدعم قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة، وتعزيز قدرته التنافسية للحد من الضغوط على المصايد السمكية المحلية المستنزفة بشكل مفرط، لتوفير منتجات غذائية بحرية آمنة وعالية الجودة، باستخدام تقنيات مستدامة تحافظ على التنوع البيولوجي وتضمن حماية النظم البيئية البحرية. وقال سموه، «حددت السياسة، التي قامت الهيئة بإعدادها، بالتعاون مع الجهات المعنية على المستويين الوطني والمحلي، سلسلة من المبادئ المشتركة والموجهة لتطوير قطاع استزراع الأحياء المائية بالإمارة، تناولت الجوانب البيئية والمجتمعية والاقتصادية وعملية صنع القرار، وقدمت مبادرات لتسريع تنمية القطاع بالإمارة بهدف تخفيف الضغط على المخزون السمكي ودعم إقامة قطاع استزراع مستدام». وأضاف سموه «حددت الهيئة المناطق الملائمة لإقامة مشاريع استزراع الأحياء المائية بنظام الأقفاص البحرية في منطقة الظفرة، باستخدام أحدث أنظمة النمذجة الهيدروديناميكية لدراسة هذه المواقع وضمان استدامتها». وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن المشروع سيكون له بالإضافة إلى ذلك، تأثير إيجابي على أبوظبي من خلال تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة الإمارة في المنطقة مركزاً للاستزراع المستدام للأحياء المائية المستدامة. بالإضافة إلى ذلك، يتماشى هذا المشروع مع التزام أبوظبي بالاستدامة البيئية. وكذلك تحقيق أهداف سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية التي تقع ضمن مسؤولية الهيئة. وجدد سموه التزام الهيئة بتحقيق الأمن المائي ضمن دورها كسلطة معنية بإدارة المياه الجوفية في الإمارة، مشيراً إلى أنه ومنذ إنشائها حرصت الهيئة على العمل وفق خطط استراتيجية وآلية واضحة والعمل مع جميع الشركاء الإستراتيجيين، سواء المعنيين بإنتاج المياه أو المستهلكين لرسم معالم الطريق، للوصول إلى إدارة متكاملة وتنمية مستدامة لموارد المياه في الإمارة في ظل النقلة التنموية الهائلة التي تشهدها إمارة أبوظبي والتطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الكبير، وزيادة عدد السكان والحاجة إلى توفير الأمن الغذائي. وركز سموه في كلمته على الجهود التي تبذلها الهيئة لمواجهة التغيُّر المناخي الذي يشكل تهديداً خطيراً للأمن الغذائي العالمي والتنمية المستدامة، خاصة أنه وبحلول العام 2050 من المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم بنسبة الثُّلث. وأشار سموه إلى أن الهيئة، ومن خلال الأهداف التي وضعتها ضمن استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، تسعى إلى أن تحدد أبوظبي التزاماً أعلى بالعمل المناخي يهدف إلى تحويل الاستثمارات نحو الطاقة، والأمن الغذائي، وتوفير المياه، والزراعة الحديثة لتحسين توافر الاحتياجات الأساسية. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان في ختام كلمته التزام الهيئة بدعم الجهود التي تبذلها الدولة لدعم استدامة المنتج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي وأهداف الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي تسعى إلى أن تكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051 وتطوير إنتاج محلي مستدام.