أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي امس هيئة النزاهة وهي أعلى جهة رقابية في البلاد بالتحقيق في مزاعم فساد في منح عقود نفطية وحث القضاء على القيام بالملاحقات القضائية المطلوبة. وأظهر تقرير مشترك الأسبوع الماضي بين فيرفاكس ميديا الاسترالية وصحيفة هافينجتون بوست استند إلى مئات الآلاف من رسائل البريد الإلكتروني علاقة بين شركة يونا اويل للطاقة وعدد من شركات النفط الدولية وبين ممارسات فاسدة مثل ادعاءات بتلقي رشا من دول بينها العراق. وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي للعبادي «رئيس مجلس الوزراء ... يوجه هيئة النزاهة باتخاذ الإجراءات القانونية ويدعو القضاء إلى القيام بالملاحقات القضائية الفورية بخصوص التحقيقات الصحفية الخطيرة ... التي كشفت عن تورط مسؤولين عراقيين كبار في الدولة في صفقات فساد ورشاوى تتعلق بعقود نفطية خلال فترة الحكومات السابقة». وميدانياً تمكنت القوات الأمنية العراقية امس من قتل أكثر من 19 إرهابيا وإبطال مفعول 10 عبوات ناسفة ضمن قاطع عمليات بغداد. من جانب آخر صوت مجلس النواب العراقي السبت، على قرار يعتبر الانبار محافظة منكوبة، وكان فريق تابع للأمم المتحدة قال في الرابع من اذار الماضي إن الدمار في مدينة الرمادي «مذهل وأسوأ من أي مكان آخر في العراق» وذلك بعد قيامه بأول زيارة لتقييم الوضع في المدينة التي استعادتها القوات العراقية من داعش نهاية العام الماضي. وقد ناشدت الحكومة العراقية التي تعاني من أزمة مالية المانحين الدوليين مساعدتها بإعمار الرمادي، ويتعين على الحكومة إزالة القنابل التي زرعها الإرهابيون في الشوارع والمنازل وهو جهد يحتاج إلى أموال لا تتوفر لديها.