ياسر رشاد - القاهرة - لقى قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية في السنغال استحسان الحزب الديمقراطي الحاكم السابق ومرشحه للرئاسة كريم واد وانقسام من أطراف المعارضة الآخرى .   وذكر موقع أوول أفريكا المختص بالشؤون الأفريقية أن أنصار واد احتفلوا بتأجيل الرئيس ماكي سال الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 فبراير. ويأتي القرار في أعقاب الخلاف بين مرشح الحزب والمجلس الدستوري المتهم بالفساد من قبل الحزب الحاكم السابق، من بين أمور أخرى. ورفضت عدة شخصيات معارضة قرار الرئيس ماكي سال بتأجيل الانتخابات، حيث قال اثنان على الأقل من المرشحين الرئاسيين العشرين إنهم سيواصلون حملتهم المقرر أن تبدأ يوم الأحد . ومن المقرر أن تنتهي فترة ولاية سال في الثاني من أبريل ، ويتطلب القانون الانتخابي في السنغال إشعارًا قبل 80 يومًا من إجراء الانتخابات، مما يعني أن أقرب وقت لإجراء تصويت جديد هو الأسبوع الأخير من أبريل. وفي سياق متصل أعلن الرئيس السنغالي ماكي سال، تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تجرى في 25 فبراير ، إلى أجل غير مسمى. وجاء الإعلان بعد تشكيل لجنة برلمانية تحقق مع قاضيين عضوين في المجلس الدستوري تم التشكيك في نزاهتهما. وقال سال في خطاب للأمة إنه وقع مرسوما في اليوم يلغي مرسوم 26 نوفمبر الذي حدد موعد الانتخابات الرئاسية في 25 فبراير الحالي، وجاء إعلانه قبل بضع ساعات من بدء الحملة الانتخابية للاقتراع الرئاسي. وأضاف سال "سأطلق حوارا وطنيا مفتوحا بهدف تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة وشفافة وشاملة". وهذه المرة الأولى منذ العام 1963 تؤجل فيها الانتخابات الرئاسية بالاقتراع العام المباشر في السنغال. وفي يوليو 2023، أعلن الرئيس السنغالي الذي انتُخب عام 2012 لولاية مدتها 7 سنوات وأعيد انتخابه عام 2019 لولاية ثانية مدتها 5 سنوات، عدم ترشحه لولاية جديدة. ويوم الجمعة، قال الحزب الديمقراطي السنغالي إنه قدم للبرلمان مشروع قانون طلب فيه تأجيل الانتخابات الرئاسية، مستشهدا بوقائع زعم أنها أضرت بشفافية ونزاهة التصويت. وتحدث الحزب الديمقراطي في بيان عن مخاوفه بشأن عملية صنع القرار في المحكمة الدستورية واستبعاد المرشحين وقضايا أخرى، قال إنها أخرجت السباق عن مساره. وسيكون تأجيل الانتخابات الرئاسية أمرا غير مسبوق بالنسبة للسنغال، التي شهدت 4 عمليات انتقال سلمية إلى حد كبير للسلطة عبر صناديق الانتخابات منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1960. ولم يقترح الحزب الديمقراطي، حزب الرئيس السابق عبد الله واد، موعدا جديدا للانتخابات. وتم استبعاد مرشح الحزب كريم نجل واد من السباق الانتخابي إذ قضت المحكمة الدستورية بأن واد كان مزدوج الجنسية عندما قدم طلب ترشحه وبالتالي فهو غير مؤهل. وتصاعد التوتر في الأسابيع القليلة الماضية بسبب قرار المجلس الدستوري استبعاد متنافسين بارزين مثل واد، والمعارض المثير للجدل الشاب عثمان سونكو من الترشح. ويقولون إن قواعد الترشيح لم يتم تطبيقها بشكل عادل.