تمهد دولة الإمارات الطريق لدعم التجارة العالمية بعد مرور عام مليء بالتحديات الاقتصادية أبطأت النمو العالمي، حيث تأخذ الإمارات زمام المبادرة من جديد وتستضيف أواخر فبراير الجاري المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، ضمن مساعيها الحميدة وجهودها المتواصلة لدعم التعافي الاقتصادي العالمي وتعبيد الطرق أمام ازدهار التجارة الدولية. وفي الوقت الذي خفّضت فيه منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع لتصل نسبتها 3.3% خلال العام 2024، بسبب التوترات في البحر الأحمر وتباطؤ الطلب العالمي، فمن المؤكد أن مشاركة وزراء وممثلين من 164 بلداً عضواً في المنظمة في هذا المؤتمر المهم، وبرعاية مميزة من دولة الإمارات، ستشكل علامة فارقة في جهود دعم تعافي التجارة الدولية خلال العامين المقبلين، وستمثل فرصة حيوية لمشاركة التجارب وتبادل الخبرات في بيئة التجارة الدولية. ويمكن القول إن رعاية دولة الإمارات للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد مرة كل عامين ويُعد الأهم عالمياً، ستمهد الطريق أمام نمو التجارة العالمية، انطلاقاً من دبلوماسيتها التجارية الراسخة، واعتماداً على سياساتها الاقتصادية المتميزة وقدراتها المشهودة في مجالات الابتكار، والانفتاح، والاستدامة، والمرونة. إن الرؤية الإماراتية لعالم تزدهر فيه التجارة جعلتها باستمرار في مقدمة دول العالم دعمًا للابتكار في أنشطة التجارة الدولية؛ سواء لتعزيز الرقمنة في هذه الأنشطة أو في مجال تطوير الحلول الذكية لإدارة اللوجستيات والموانئ. ونظراً لأن التجارة العالمية في أشد الحاجة لهذا النوع من الابتكارات، فسوف تنعكس رعاية دولة الإمارات للمؤتمر في خلق مناخ داعم للابتكارات التجارية وبما يحفز نشرها عالمياً. وفيما يخص قضايا الانفتاح وتحرير التجارة التي تحتل أهمية كبيرة في مفاوضات المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، فقد قطعت دولة الإمارات أشواطاً بعيدة في هذا الصدد، ما أوصلها إلى قدرات تجارية شديدة التنوع وعالية الانفتاح على أسواق العالم كافة. وبينما توضح بيانات التجارة الدولية أن الانتشار الجغرافي للتجارة السلعية الإماراتية، تصديراً واستيراداً، مع قارات العالم المختلفة ساعد في بلوغ قيمتها في عام 2022 نحو 727.4 مليار دولار، فإن هذه الروابط التجارية تتيح لدولة الإمارات قدرات تجارية تفاوضية تساعد المؤتمر في تحقيق أهدافه وغاياته التي يسعى إليها في دورته الحالية، ولاسيما تعزيز نمو التجارة عالمياً. ويمكن أيضاً ملاحظة أن قضايا الاستدامة في حقل التجارة الدولية تحظى باهتمام بالغ من حكومة دولة الإمارات، سواء بطريقة مباشرة من خلال دعمها القوي للقطاعات التجارية منخفضة الكربون، أو بطريقة غير مباشرة من خلال مساهماتها الاستثمارية، محلياً وإقليمياً ودولياً، في تمويل أنشطة التحول في مجال الطاقة وفي الاستثمار في الصناعات التصديرية قليلة الانبعاثات الضارة بالبيئة. واعتماداً على ذلك، ستكون رعاية دولة الإمارات لمؤتمر منظمة التجارة العالمية فرصة مهمة للمشاركين الدوليين من القطاعين الحكومي والخاص؛ إما للاستفادة مما تملكه دولة الإمارات من خبرات مزدهرة في مجال الاستدامة التجارية، أو لتمهيد الطريق وتهيئة الظروف لعقد صفقات استثمارية تسهم في تسريع مؤشرات الاستدامة في التجارة العالمية، وخاصةً في حالة الدول النامية. وبالإضافة إلى كل ما سبق، فلا شك أن المرونة التي يتحلى بها قطاع التجارة الخارجية في دولة الإمارات وقدرته على تحمل الصدمات وتجاوز العقبات التجارية، تجعله مثالاً يحتذى به أمام متخذي القرار في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية، إلى جانب تقديمه دروساً مهمة في تبسيط أنظمة وإجراءات التجارة، ومفيدة في مواجهة التحديات المحتملة أمام التجارة العالمية، خاصةً فيما يتعلق بتحديات وأخطار النقل البحري. تلك الأخطار التي من المؤكد أن المؤتمر سيخصص لها محوراً رئيسياً من نقاشاته، وسيبحث بكل السبل عن حلول ناجحة لمنع حدوثها في المستقبل. عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.