تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني نمواً سلبياً للأرباح لدى البنوك الإماراتية في عام 2016، وبأن يكون الأداء متواضعاً في عام 2017، جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة بعنوان البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، الأرباح إلى انخفاض في عام 2016 نتيجةً لتراجع الظروف التشغيلية. جدير بالذكر أنه خلال الأزمة المالية السابقة انخفضت أسعار النفط كما هو الوضع عليه الآن، إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار العقارات وتراجع السيولة كشف عن الرافعة المالية الكبيرة وهياكل التمويل الضعيفة لدى بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة ، وبعد تلقي البنوك للصدمة الأولى التي أدت إلى تدهور ملحوظ في الأداء في العامين 2009 و2010، عاد تدفق السيولة إلى النظام المالي في العام 2010 نتيجةً لارتفاع أسعار النفط. وعادت دورة الائتمان في وقت مبكر من العام 2012، ومهد انحسار الخسائر الائتمانية الطريق أمام البنوك لاستعادة تحقيق الأرباح. لكن الاختلاف هذه المرة هو الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط ، وفي حين أنه خلال الأزمة المالية السابقة بدأت أسعار النفط بالانتعاش بعد بضعة أشهر من الضعف، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني هذه المرة بأن تبقى الأسعار منخفضة لفترة أطول، ونظراً لدور هذه السلعة في اقتصاد منتج رئيسي للنفط، يشهد النمو الاقتصادي الإماراتي تراجعاً، مترافقاً مع تقلب مستمر في أسواق الأسهم في دولة الإمارات العربية المتحدة وتصحيح في سوق العقارات السكنية، بالإضافة إلى ذلك الشكوك حول طول الفترة التي سيمتد إليها استمرار انخفاض أسعار النفط ستجبر الشركات والحكومة على تبني موقفاً متحفظاً، مما سيضعف الإنفاق على البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص، وسيُقيّد الإقراض المصرفي. وتجدر الملاحظة إلى أن القوانين المصرفية في الإمارات وممارسات الاكتتاب لدى البنوك فيها الآن أقوى من ذي قبل، وبأن الكيانات المرتبطة بالحكومة تعمل بميزانيات عمومية أقوى مما كانت عليه في السابق. وتحديداً أكثر، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز تباطؤاً في النمو الائتماني وتواصل ضعف نمو الودائع، مع تراجع جديد لكنه يمكن احتوائه في جودة الأصول، ومن المتوقع أن تؤدي هذه العوامل مجتمعةً إلى تحقيق نمو سلبي في الأرباح لدى البنوك في الإمارات في العام 2016 وأداءً متواضعاً في العام 2017.