قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يوم الإثنين، إن ارتفاع تكاليف الشحن نتيجة التوترات المستمرة في البحر الأحمر قد يعيق الجهود العالمية لمكافحة التضخم. وتشير تقديرات المنظمة إلى أن الارتفاع الأخير بنسبة 100% في أسعار الشحن البحري، قد يؤدي إلى تضخم أسعار الواردات في البلدان الأعضاء الثماني والثلاثين، بنحو خمس نقاط مئوية إضافية، إذا استمر هذا الاتجاه. وذكرت المنظمة في تقريرها للتوقعات الاقتصادية الصادر الإثنين، أن الضغوط الصعودية في أسعار الشحن قد تضيف 0.4 نقطة مئوية إلى إجمالي معدل تضخم الأسعار بعد عام. ومع ذلك، أشارت المنظمة إلى أن صناعة الشحن كانت لديها قدرة فائضة في العام الماضي، نتيجة لطلب سفن الحاويات الجديدة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التكلفة. من جانبها قالت "كلير لومبارديلي"، كبيرة الاقتصاديين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لشبكة "سي إن بي سي" إن الزيادة المستمرة في التضخم نتيجة للأزمة الأخيرة تمثل خطرًا، لكنها ليست الحالة الأساسية المتوقعة. وتابعت: "إنه شيء نراقبه عن كثب، لقد شهدنا زيادة في أسعار الشحن، وإذا استمر ذلك لفترة ممتدة، فسيؤدي إلى تضخم أسعار المستهلكين، لكن في الوقت الحالي، لا نتوقع أن يكون الأمر كذلك".