أبوظبي (الاتحاد) دعت بلدية مدينة أبوظبي جميع المشتغلين بالشأن العقاري والمعنين بالأمر إلى الالتزام بلوائح القانون العقاري الجديد، رقم 3 لسنة 2015، مؤكدة دور وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة في إنجاح تطبيق لوائح القانون، من خلال الالتزام بعدم نشر أي إعلانات تخص الشركات العقارية المتعلقة بالبيع أو الشراء أو عرض الوحدات العقارية، وكافة أشكال الدعاية، دون الحصول على ترخيص رسمي من البلدية بشأن نشر الإعلانات في وسائل الإعلام. ونظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل تعريفية بشأن تطبيقات القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 استهدفت خلالها عدداً من البنوك ذات الصلة وشركات التطوير العقاري، مؤكدة أنه لا يجوز التسويق لأي مشروع عقاري على الخارطة إلا بعد فتح حساب ضمان المشروع. وحضر الورشة ممثلون عن شركات التطوير العقاري والبنوك وبموجب قانون تنظيم القطاع العقاري الجديد رقم (3) - لسنة 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير الماضي، أصبحت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي الجهة المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة، حيث يتم بناء قاعدة بيانات مركزية للإمارة. وطبقاً للقانون الجديد فعلى جميع المطورين للمشاريع التي لم تصل بعد إلى مرحلة 70٪ من الانتهاء، فتح حسابات ضمان عقاري، وسيتم إيداع العائدات من المبيعات في هذا الحساب حيث يتم من هذا الحساب التسديد للمطور على مراحل تبعا لتطور مراحل تنفيذ المشروع. وحول جاهزية تسجيل حساب ضمان المشروع أشارت البلدية، أنه تم ترخيص عدد من المطورين العقاريين الرئيسين والفرعيين، وترخيص عدد من البنوك واعتمادهم كأمناء حساب، وتوقيع اتفاقية أمناء حساب للبدء بتطبيق حساب ضمان المشروع وفقاً للقانون الجديد. ... المزيد