نظمت بلدية مدينة أبوظبي ورشة عمل تعريفية بشأن تطبيقات القانون العقاري رقم 3 لسنة 2015 والمتعلق بتنظيم القطاع العقاري وتوفير أرضية واضحة وآليات مرنة تستهدف تحقيق المصلحة العامة وحفظ حقوق المتعاملين بالشأن العقاري، استهدفت من خلالها عدداً من البنوك ذات الصلة وشركات التطوير العقاري. وتأتي هذه الورشة ضمن إطار حرص دائرة الشؤون البلدية والنقل وبلدية مدينة أبوظبي على تنظيم القطاع العقاري، وإيجاد مناخ استثماري منضبط وفقا للوائح واضحة ومعايير تتفاعل مع متطلبات السوق واحتياجات العاملين في المهن العقارية، وفي الوقت ذاته يعكس رغبة النظام البلدي في حفظ حقوق جميع الأطراف المشتركين بالقطاع العقاري بما يعود بالفوائد الإيجابية على الجميع، وتوفير مظلة تشريعية تضمن لجميع الأطراف العاملين في القطاع العقاري حقوقهم. حضر الورشة ممثلون عن شركات التطوير العقاري والبنوك، وبموجب قانون تنظيم القطاع العقاري الجديد رقم (3) - لسنة 2015، الذي دخل حيز التنفيذ في يناير من هذا العام 2016، أصبحت دائرة الشؤون البلدية والنقل في أبوظبي الجهة المنظمة للقطاع العقاري في الإمارة، حيث يتم بناء قاعدة بيانات مركزية للإمارة، وطبقاً للقانون الجديد فعلى جميع المطورين للمشاريع التي لم تصل بعد إلى مرحلة 70% من الانتهاء، فتح حسابات ضمان عقاري، وسيتم إيداع العائدات من المبيعات في هذا الحساب حيث يتم من هذا الحساب التسديد للمطور على مراحل تبعا لتطور مراحل تنفيذ المشروع، وقد تناولت الورشة العديد من المحاور من أهمها مراحل تطبيق قانون التنظيم العقاري. وتضم جميع مشاريع التطوير العقاري والتصرفات الجارية عليها، بالإضافة إلى تسجيل جميع المهن العقارية ذات العلاقة بمشاريع التطوير العقاري.